۱۳۸۸ تیر ۱۰, چهارشنبه
مسوولیت قانونی یا اخلاقی یا اجتماعی
لزوم بازسازی اعتماد عمومی و راه های برون رفت از بحران موجود
۱۰ تير ۱۳۸۸
در هر حکومتی وجود وفاق ملی و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت یک سرمایه گراسنگ اجتماعی و از حیاتی ترین مولّفه های اقتدار ملی، توسعه و امنیت پایدار محسوب می شود.
فارغ از حق و یا ناحق بودن مناقشات مربوط به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و نیز صحت و سقم ادعاهای مطرح شده در مورد نتایج انتخابات اخیر، شواهد موجود نشان می دهد که جامعه بصورت خطرناکی به حالت دو قطبی درآمده و اعتماد عمومی نیز در این مورد بشدت آسیب دیده است که حاصل آن عمیقتر شدن شکاف مشروعیت حاکمیت می باشد و چنانچه باور و اعتماد از دست رفته مردم در اسرع وقت بازسازی نگردد، پیامدهای منفی آن برای کشور غیرقابل جبران خواهد بود.
اکنون پس از تائید قطعی نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، این پرسش مطرح می شود که آیا در چارچوب قانون اساسی مرجع دیگری هم می تواند ضمن بررسی بی طرفانه و عادلانه پرونده انتخابات، گامی در جهت بهبود اوضاع و بازسازی اعتماد عمومی بردارد یا خیر؟ یادداشت حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است:
به اعتقاد من بحران حاکم به سه طریق کم و بیش قابل ترمیم است:
الف-از طریق رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام
با توجه به اینکه سلب اعتماد عمومی نسبت به حکومت، منافع ملی را نیز در داخل و خارج از مرزها به چالش کشیده و هم اکنون به عنوان بزرگترین معضل در پیش روی نظام قرار دارد، برای برون رفت از این وضعیت، مقام رهبری به موجب بند هشت اصل يكصد و نهم قانون اساسی می تواند با ارجاع پرونده انتخابات به مجمع تشخيص مصلحت نظام، خروج از معضل کنونی را به این نهاد واگذار نماید.
با توجه به اینکه این معضل بسیار بزرگتر از معضلاتی است که تا کنون به مجمع ارجاع شده است و حداقل در طول دو دهه گذشته نظام با معضلی به این وسعت مواحه نبوده است، بنظر می رسد که ارجاع این پرونده به مجمع در صدر همه اولویت ها قرار دارد.
ب- از طریق رئیس جمهور به صورت داوطلبانه
رئیس جمهور برای ادامه کار و تنظیم روابط و مناسبات دولت خود با مردم، نیازمند مقبولیت و جلب اعتماد عمومی است، رئیس جمهوری که به هردلیلی مقبولیت و مشروعیت خود را در نزد بخش قابل توجهی از مردم ،خصوصا در میان پایتخت نشینان و نخبگان جامعه به شدت از دست داده باشد، بدون شک در ادامه کار خود با دشواری های فراوانی مواجه خواهد شد.
حال که احمدی نژاد و حامیانش مدعی هستند که اکثریت قریب به اتفاق مردم (معادل ۶۳.۶۲ درصد از 85 درصد واجدان شرایط شرکت کننده در انتخابات اخیر) به ایشان رای داده اند، مصلحت کشور، نظام و شخص وی ایجاب می کند که به منظور بازسازی اعتماد عمومی و رفع هرگونه شبهه ای، با رعایت اصول 130 و 131 قانون اساسی از سمت خود استعفا دهد و شورايي متشكل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور به شرح مذکور در اصل 131 قانون اساسی اقدام به برگزاری انتخابات جديد نماید. قهرا در طول این مدت معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده خواهد گرفت.
چنانچه دغدغه مقام رهبری معطوف به تبدیل این پدیده به یک بدعت باشد، حتی می توان مصالح عالیه کشور را مدنظر قرار داده و مانع از کاندیداتوری مجدد هر چهار کاندیدای انتخابات گذشته شد!
ج-از طریق مجلس شورای اسلامی
رئیس و بعضی از نمایندگان شاخص مجلس بارها وجود بی اعتمادی و نارضایتی های گسترده مردم نسبت به نتایج اعلام شده انتخابات اخیر را مورد تاکید قرار داده اند. از طرفی مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی و بویژه مفاد سوگندنامه مذکور در اصل 67 این قانون، هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و مجلس باید مرجع منحصر بفرد تشخیص مصلحت مردم و کشور بوده و به دفاع از حقوق ملت قیام نماید.
بر این اساس از نمایندگان مستقل و عدالتخواه مجلس می توان انتظار داشت که به یکی از دو طریق زیر عمل نمایند:
1-چنانچه نمایندگان نیز مانند رقبای احمدی نژاد یقین دارند که انتخابات مخدوش بوده و یپروزی وی در انتخابات دهم نتیجه تخلفات گسترده است، پایبندی به مفاد سوگند نامه ایراد شده ایجاب می کند که بدون فوت وقت رئیس جمهور را بدلیل سوگند شکنی و انحراف از مفاد سوگند نامه مذکور در اصل 121 قانون اساسی و همچنین ناتوانی در پاسداری از قانون اساسی و اجرای آن و انجام وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور (برگزاری انتخابات ناسالم و توسل به قوه قهریه برای سرکوب مردم و ایجاد رعب و وحشت) به مجلس فراخوانده و در صورت احراز عدم کفایت وی به وظایف قانونی خود تا عملی شدن بند 10 اصل 110 قانون اساسی عمل نمایند.
2-در صورتی که نمایندگان دلیل قانع کننده ای برای اثبات ادعاهای مطرح شده مبنی بر وقوع تخلفات گسترده در انتخابات را در اختیار نداشته باشند، برای باسازی اعتماد عمومی لازم است به وظیفه نظارتی خود عمل کرده و با استناد به اصل 76 قانون اساسی که تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را حق مجلس شوراي اسلامي بیان کرده است، روند انتخابات را از آغاز تا پایان آن دقیقا مورد بررسی قرار داده و نتایح آنرا با مردم در میان بگذارند.
شایان گفتن است که پیش از نیز برای بررسی صحت و سقم انتخابات مجلس هفتم در برخی از حوزه های انتخابیه از ابزار تحقیق و تفحص استفاده شده است. مشروط بر اینکه اکثریت اعضای هیات تحقیق و تفحص را اشخاص عادل، شجاع، مستقل و بی طرف تشکیل دهند!
اقزون براین به موجب اصل نودم قانون اساسی، کمیسیون اصل نود مجلس هم می تواند شکایات مربوط به انتخابات دهم را در دستور کار خود قرار دهد.
بدیهی است که عملی شدن روش های اخیر مستلزم برخورداری کشور از یک مجلس مستقل، مقتدر و بی طرفی است که اکثریت نمایندگانش پایبند به وظایف نمایندگی و مندرجات سوگندنامه نمایندگی بوده و دفاع از حقوق ملت را بر منافع شخصی و گروهی خود ترجیح دهند!
بیانیه شماره 9 مهندس میرحسین موسوی در مورد اعلام تایید نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان
سخنان تند خاتمی : فضای امنیتی ادامه پیدا کند، کودتایی مخملین علیه مردم صورت گرفته
با تمام احترام و علاقه ای که به آیت الله شاهرودی دارم به صراحت می گویم آنچه امروز شاهد آن هستیم خلاف بند بند بخشنامه ای است که شما تحت عنوان حقوق شهروندی صادر کردید
به گزارش پایگاه خبررسانی عبرت سید محمد خاتمی در دیدار با خانواده های دستگیر شدگان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: اعتراض مردم سرکوب شده، کسانی که باید مدافع حقوق مردم باشند آن ها را تحقیر می کنند و در فضایی تبلیغاتی که مدام از آن سم به جامعه تزریق می شود حرکت مترقی و آرام مردم به اغتشاش و انقلاب رنگی با منشاء بیگانه تعبیر می شود و چهره هایی که همگی سابقه ای روشن دارند هدف پروژه نخ نمای تواب سازی و گرفتن اعترافات بی اساس و نمایشهای تلویزیونی قرار می گیرند و آنگاه دم از آشتی ملی و فضای آرام زده می شود
سید محمد خاتمی در دیدار با خانواده های دستگیر شدگان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: علاقمند بودم امروز می توانستم همه خانواده هایی که در سراسر کشور عزیزانشان در بند هستند و هیچ فریادرسی ندارند را از نزدیک در یک جمع ببینم و ضمن تشکر از نجابت و صبوری آنها و تلاشهای عزیزانشان که به طور قطع در جهت آرمانهای انقلاب و ارزش های تحریف نشده نظام بوده به یکایک آنها عرض ادب و احترام کنم و مراتب همدلی خود را با آنها ابزار کنم. همانطور که وظیفه داشتم با خانواده هایی که عزیزانشان در جریان اعتراضات آرام مردمی بی رحمانه به شهادت رسیدند و حتی از برگزاری مجلس بزرگداشت هم محروم شدند دیدار کنم و حضورا تسلیت بگویم. تعداد این عزیزان کم نیست، این را آمارهای رسمی و غیررسمی می گویند.
نظام جمهوری اسلامی باید حتی نسبت به ریختن یک قطره خون هم حساس باشد و با دوراندیشی و احساس مسؤولیت به مسأله رسیدگی کند، نه اینکه با ایجاد فضای تبلیغاتی مسموم حرکت آرام و هوشمندانه مردم را اغتشاشی که توسط چند نفر از بیرون نظام هدایت می شود بخواند. این توهین به شعور و بلوغ سیاسی مردمی است که با رأی خود برای تغییر ساز و کارهای غلط به عرصه آمدند، نه برای تغییر نظام و اعتراضشان هم به این بود که سرنوشت رأیشان چه شده است؟
تلاش ما در تمام این مدت دعوت مردم به حضور در صحنه انتخابات بود و احساسمان این بود که ما هم جزئی از نظامیم؛ البته با تعریفی که از نظام داشتیم و هنوز هم اعتقاد داریم هر خودسری نباید به نام نظام انجام شود.
تعریف ما از نظام جمهوری اسلامی نظامی است که مردم در آن محور و مدارند و بزرگترین سرمایه آن اعتماد مردم است و وظیفه خطیر حاکمیت صیانت از آراء مردم است. در سفرهای مختلفی که در جریان انتخابات داشتم مردم از من می پرسیدند تضمین شما برای صیانت از آراء ما چیست؟
بخش قابل توجهی از مردم به دعوت ما به صحنه آمدند اما با این نتیجه و این برخوردها مطمئن باشید دیگر نه ما می توانیم با اطمینان کسی را به حضور در صحنه دعوت کنیم و نه دیگر کسی حرف ما را خواهد پذیرفت.
اگرچه من هم مانند شما نگران عزیزانی که دستگیر شده اند هستم و از مرگ تعداد زیادی از هموطنانمان داغدار، اما نگرانی اصلی همه ما از میان رفتن اعتماد مردم به عنوان بزرگترین پشتوانه و سرمایه نظام است.
پیشنهاد مشخص ما برای برون رفت از این وضعیت تشکیل یک هیأت کاملا بی طرف برای بررسی تمامی جوانب این انتخابات بود تا پس از بررسی دقیق و موشکافانه اگر به تخلفی پی برد نظام با شجاعت به آن اعتراف کند و اگر مسأله ای در میان نبود با استدلال منطقی اذهان مردم اقناع شود.
فلسفه انتخابات با همه هزینه هایش این است که نماینده مردم بر مسند امور گماشته شود، اما زمانی که ذهن جامعه از نتایج انتخابات اقناع نشده است فلسفه اصلی انتخابات زیر سؤال خواهد رفت و نظام شکست خواهد خورد.
متأسفم از اینکه اعلام کنم جرم شما و عزیزانتان این است که در ایران ماندید و برای تقویت نظام و تأمین حقوق مسلم مردم تلاش کردید و اینک باید مورد بی مهری و کم لطفی قرار گیرید. کسانی که لب به اعتراض گشودند دلسوز ایران بودند، دلسوز نظام بودند. خیرخواهان هم متفق بودند که برای داوری درباره انتخابات به مرجعی که بی طرف نیست اکتفا نکنید.
تشکلهای رسمی و ریشه دار انقلاب از وزارت کشور برای برگزاری تجمعی قانونی در اعتراض به نتایج انتخابات درخواست مجوز کردند. اما عدم صدور مجوز از یک سو و بستن تمام راههای ارتباطی خیرخواهان و بزرگان با مردم باعث شد آن حضور میلیونی که از حیث جمعیت از بزرگترین راهپیمایی های انقلاب چیزی کم نداشت اتفاق بیافتد، در کمال آرامش، بدون شعار و تنها با این پیام که سرنوشت رأی ما چه شد؟ و پاسخ حکومت به این حرکت بزرگ مردمی چه بود؟! ریختن خون مردم، امنیتی کردن فضای جامعه و اتهام زنی به خیرخواهان نظام.
واقعا جای تعجب دارد که موسوی عزیز که از سرمایه های نظام است و در ایمان و تدین و پایبندی او به راه امام شکی نیست، امروز با ایجاد فضایی کاملا یک طرفه و با بستن تمامی راههای قانونی ارتباطی بر روی جامعه و در فضای تبلیغاتی مسموم صدا و سیما و روزنامه های دولتی که از طریق آن ها فقط سم در جامعه پراکنده می شود با انواع اتهامات بی اساس آماج حمله قرار گرفته است! مگر ایران چند نفر مانند مهندس موسوی و آقای کروبی دارد؟
امکانات مخابراتی، اینترنت و مطبوعات را به شدت محدود کرده اند و در فضایی کاملا بسته و امنیتی که هر روز دهها نفر در کمال بی خبری دستگیر می شوند رسانه به اصطلاح ملی بارها و بارها صحنه های خاصی را نشان می دهد تا از آن برای تحریک احساسات بخشی از جامعه بهره برداری کند و آنگاه انگشت اتهام را به سوی مردم نشانه می گیرند که چرا برای دریافت اخبار و اطلاعات به منابع دیگر رجوع کرده اند!
میلیون ها نفر از مردمی که صدا و سیما مرتب از حماسه آنان دم می زند به نشانه اعتراض و در حالی که تمام راههای قانونی به روی آنها بسته شده به صحنه آمده اند، دهها نفر کشته شده اند و صدها نفر مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند! کجاست صدا و سیما که این ها را به جامعه نشان دهد؟ مسلم است که در این فضا افراد معدودی هم سوء استفاده خواهند کرد، اما نه زن و مرد و پیر و جوانی که برای نشان دادن اعتراض خود با سکوت به خیابان آمده اند.
من با تمام احترام و علاقه ای که به آیت الله شاهرودی دارم به صراحت می گویم آنچه امروز شاهد آن هستیم خلاف بند بند بخشنامه ای است که خود شما تحت عنوان حقوق شهروندی صادر کردید و مجلس ششم آن را به عنوان قانون تصویب کرد. وظیفه قانونی و شرعی شما بود که به عنوان رئیس قوه قضائیه از ابتدای بروز این حوادث با جدیت اعمال مسؤولیت می کردید و در مورد نحوه بازداشتها، اختیار وکیل، شرایط زندانیان و بازجوییها قانون شکنان خشونت گرا را موظف به رعایت قانون و شرع می فرمودید. اگرچه تشکیل هیأتی برای رسیدگی به این موضوع پس از یک هفته جای امیدواری است ولی اعمال مسؤولیت شما یعنی آزادی این جمع کثیر، رسیدگی به تمام افتراهایی که به شخصیتها و سرمایه های نظام زده شده، توهین هایی که به مردم شده.
من هرگز چه در زمان مسؤولیتم و چه حالا از عمل مجرمانه دفاع نکرده ام، ولی شما مسؤولید به حکم وظیفه پیگیری کنید تا این نگرانی رفع شود. مگر هرکس می تواند به هر صورت خواست مردم را بازداشت کند، بعد آنها را بازجویی کند و بدون اینکه کسی اطلاع از نحوه برخوردها و فشارهای وارده به آنها داشته باشد تواب سازی و اعتراف گیری کند و پیش از اینکه در دادگاهی صالح این اعترافات بی اساس و بی ارزش به قضاوت گذاشته شود آنها را در سطح جامعه منتشر کند و دستگاه قضایی اظهار بی اطلاعی کند؟! اگر اینچنین است تکلیف بر همه ما روشن است.
اگر معتقدید جرمی واقع شده مکلفید به صراحت قانون متهم را با رعایت تمام حقوق شهروندی و با ارائه حکم قضایی که دال بر طرح شکایت حقیقی یا حقوقی از وی باشد بازداشت کنید، به او حق انتخاب وکیل بدهید، و آنچه قانون اساسی به عنوان حقوق یک شهروند برشمرده برای او فراهم آورید و در دادگاهی صالح به جرمی که ادعا شده رسیدگی کنید، نه اینکه به این شکل فله ای علاقمندان به نظام و ایران توسط عده ای که هیچ کس مسؤولیت کارشان را به عهده نمی گیرد دستگیر شده، تحت فشار قرار گیرند و دستگاه قضایی و اطلاعاتی کشور رسما اظهار بی اطلاعی کند؟
دلسوزان نظام از هر دو جناح در مورد نتایج اعلام شده انتخابات یک صدا گفتند اعتراض مردم باید مورد توجه قرار گیرد و با اکتفا به قضاوت مرجعی که بی طرفی اش با جانبداری چند تن از اعضاء سرشناس آن از یک طرف این ماجرا به کلی زیر سؤال رفته جامعه اقناع نخواهد شد و نشد و مرحمی بر این زخم نخواهد گذاشت و نگذاشت.
حالا همه از فضای آرام سخن می گویند. فضا چگونه باید آرام شود؟ با ادامه این دستگیریها، با امنیتی کردن بیشتر فضا؟! آشتی ملی به این ترتیب؟!
واقعیت این است که جامعه از نتیجه ای که اعلام شده اقناع نشده است. اگر خواهان آرامش در جامعه ایم، باید مسببین این خشونتها و دستگیریهای غیرقانونی به سرعت شناسایی و به مردم و مراجع قضایی معرفی شوند و این فضای زشت امنیتی برداشته شود. بعد در آرامش همه چیز را بسنجیم و ببینیم که چه کسانی شرایط برد برد را برای نظام به باخت باخت تبدیل کردند.
در فضایی که خشونت حاکم شد عقل رخت بر می بندد و مسبب تمام این خساراتی که متوجه ایران و جمهوری اسلامی شد بانیان این خشونت هستند. آنانکه اعتراض مردم را سرکوب می کنند بزرگترین پشتوانه نظام را از بین برده، فرصت را برای سوء استفاده بیگانگان و مغرضان فراهم می کنند، نه کسانی که مردم را به صحنه فراخوانده و خواهان رسیدگی به اعتراض مردم در فضایی بی طرف و مورد اعتماد جامعه هستند.
کسانی که باید مدافع حقوق مردم باشند آن ها را تحقیر می کنند و با به کار بردن الفاظی سخیف و عجیب احساسات بخشی از جامعه را تحریک کرده اند و بزرگترین تهمت ها و اهانت ها را به چهره هایی که هر یک سرمایه نظام هستند روا داشته اند مجرم اند، نه عزیزان شما که جرمشان دفاع از حق مردم برای تعیین سرنوشت خود بوده و از آراء مردم دفاع کرده اند.
در فضایی تبلیغاتی که مدام از آن سم به جامعه تزریق می شود حرکت مترقی و آرام مردم به اغتشاش و انقلاب رنگی با منشاء بیگانه تعبیر می شود و چهره هایی که همگی سابقه ای روشن دارند، با اعمال روشهای غیرقانونی و غیرشرعی دستگیر می شوند و هدف پروژه نخ نمای تواب سازی و گرفتن اعترافات بی اساس و نمایشهای تلویزیونی قرار می گیرند و شاهد رفتارهای زشتی هستیم که سالها پیش ریشه آن لااقل در وزارت اطلاعات کنده شد و آنگاه دم از آشتی ملی و فضای آرام می زنیم؟! این حرفهای بی اساس یعنی چه؟ براندازی و انقلاب رنگی یعنی چه؟
اگر این فضای مسموم تبلیغاتی و امنیتی ادامه پیدا کند، با توجه به آنچه انجام گرفت و یک طرفه اعلام شد باید بگوییم کودتای مخملین علیه مردم و جمهوریت نظام صورت گرفته. با وضعی که ایجاد شده اگر اعتماد عمومی به جامعه بازنگردد هیچ کس دیگر دعوتی از سوی خیرخواهان برای حضور در صحنه را نخواهد پذیرفت. حتی اگر فقط ده درصد از جامعه به حاکمیت بی اعتماد شده باشد فاجعه است، در حالی که هر نگاه واقع بینی می بیند که دامنه بی اعتمادی بسیار گسترده تر است.
فضای آرام زمانی ایجاد می شود که اعتماد مردم جلب شود و بدانند بر سر آرائشان چه آمده، ضاربین و قاتلین مردم بی گناه شناسایی و محاکمه شوند و خسارت های مادی و معنوی جبران شود.همه شما را که مؤمن، معتقد و دلسوز ایران و جمهوری اسلامی هستید به صبر دعوت می کنم. هیچ کار درستی به نتیجه نمی رسد مگر با صبر و تحمل. به خدا توکل کنید و با تمام توان از مسیرهای قانونی حق مسلم خود را مطالبه نمایید.
مطمئن باشید من هم همانطور که تا به حال اقداماتی کرده ام باز هم از هیچ کوششی فروگذار نخواهم کرد و امیدوارم مجموعه نیروهای نظام با تدبیر و دلسوزی و عقلانیت این اعتمادسازی را جدی بگیرند و امیدوارم آیت الله شاهرودی در ماههای آخر مسؤولیتشان در قوه قضائیه با اعمال مسؤولیت سریع و قاطع زمینه آزادی عزیزانتان و جلوگیری از ادامه این خشونت ها را فراهم آورده و باقیات الصالحاتی برای خود به جای گذارند.
نباید تصور کرد که با سرکوب اعتراضات مردم اقناع می شوند، اعتراضی که سرکوب شود ادامه خواهد یافت اگرچه ممکن است شکل آن تغییر یابد. ابراز نظر و اعتراض حق مردم است و حکومت موظف است آن را پاس دارد.
گفتنی است در آغاز این دیدار خانواده دستگیرشدگان که اکثرا فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و وکلا هستند پس از شرح چگونگی و زمان دستگیری آنها، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نگهداری عزیزانشان و با اعلام بی خبری کامل از شرایط روحی و جسمی آنها که تنها با یک تماس تلفنی کوتاه حیات خود را اعلام کرده اند خواستار آزادی هرچه سریعتر عزیزانشان شدند که با تلاش و کوشش شبانه روزی و تشویق مردم برای حضور در صحنه انتخابات، حماسه ای بزرگ را در تاریخ آفریدند و اینک در کمال ناباوری به عنوان عوامل بیگانه تحت فشار قرار گرفته اند تا در نمایشهای تبلیغاتی به گناه های ناکرده اعتراف کنند و پاسخ مسؤولان دستگاه قضایی به دادخواهی به حق آنها تنها اظهار بی اطلاعی و بعضا جملاتی است که با نوعی تحقیر شکننده همراه است.
خانواده های فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و وکلای دستگیر شده، ضمن محفوظ دانستن حق اعتراض خود به آنچه امروز شاهد آن هستند، از ایجاد شکافی عمیق میان راه و اندیشه های حضرت امام و مسیری که جمهوری اسلامی در صورت ادامه این روند در آن قرار می گیرد ابراز نگرانی جدی نموده، خواستار ورود خیرخواهان و عقلای جامعه و به ویژه یاران و نزدیکان حضرت امام به صحنه و جلوگیری از بروز انحرافی شدند که می تواند انقلاب و اسلام را با خطرات جدی روبرو کند
منبع: موج سوم
۱۳۸۸ تیر ۹, سهشنبه
مردم، احمدی نژاد و رهبر را عملا از صحنه حذف کرده اند
مردم نه تنها به حضور خیابانی نیروهای انتظامی و چماقداران بسیج عادت کرده اند، بلکه بتدریج یا سر به سر آنها می گذارند و یا با آنها بحث خیابانی را شروع کرده اند. اعتماد به نفسی که مردم ایران در جریان انتخابات ریاست جمهوری پیدا کردند و ابتکار عمل هائی که به کار می بندند بی نظیر است. شاید تنها بتوان با سال منجر به انقلاب 1357 آن را مقایسه کرد. نیروهای انتظامی هر روز خجالت زده تر از روز پیش در خیابان ها ظاهر می شوند و جوان تر های بسیج هم که عمدتا از شهرستان های دور دست به تهران آورده شده اند، کم کم تهران گیر شده اند و چشم چران!
مردم نسبت به هم مهربان شده اند و احساس همدردی دوباره به جامعه بازگشته است. خبرها را زود به هم می رسانند. با یک بوق، یک فریاد و یا طلب کمک از هر گوشه ای، ناگهان همه توجه مردمی که در حال رفت و آمدند جلب شده و به همه طرف چشم می اندازند. همه منتظر یک فرصت اند.
احمدی نژاد منفور ترین فرد در میان مردم است و هرکس، اگر تاکنون کمترین شک و تردیدی هم در باره حمایت او از جانب رهبر داشت، حالا این شک به یقین تبدیل شده است. همین امروز اگر دوباره انتخاباتی برگزار شود، حتی آنهائی که به احمدی نژاد رای داده بودند نیز به او رای نمی دهند. مردم در این دو هفته، با آنکه تلفات دادند و خسارت متحمل شدند، در عوض قدرت خودشان را هم کشف کردند. این قدرت حکومت را فلج کرد و عمق فاصله مردم و حکومت را نشان داد. همین قدرت نمائی مردم شکاف بزرگی را در کل حاکمیت بوجود آورد که خط نگهدار آن فعلا دهها هزار نیروی انتظامی و چماقدار است. از آن جمهوری اسلامی که با رای 99 در صد مردم تشکیل شد، پوست و استخوانی بیش باقی نمانده است. مردم احمدی نژاد را عملا از صحنه خارج کردند، گرچه به زور چماق و تفنگ بر سر بماند. و حالا سئوال اینست که این تفنگ و چماق تا چه وقت می تواند او را حفظ کند؟
چماقداران را برای همیشه نمی توان در خیابان ها نگهداشت. درعین حال که به محض اینکه چماقدارها از خیابان ها بروند هر تجمعی میتواند به یک حرکت اعتراضی تبدیل شود.
دولت چاره ای جز عقب نشینی ندارد اما دیگر دیر است. نه مردم آن را دولت می دانند و نه حاکمیت بیش از این می تواند برای حفظ او هزینه کند. میان طرفداران دولت نیز بزودی شکاف شروع خواهد شد. شکافی که از هم اکنون در مجلس آغاز شده است.
دولتی که اگر چماقداران و تفنگ بدستان در خیابان ها نباشند، یک روز هم نمی تواند بر سر کار بماند و حرکت مردم به سمت خیابان پاستور، نه از تاک نشان باقی می گذارد و نه از تاک نشان، دیروز اعلام کرد که مصوبه مجلس در مورد احیای شورای پول را پذیرفته است!
پر و بال احمدی نژاد، علیرغم همه پر روئی کم نظیری که دارد شکسته است. آنها هرگز انتظار چنین مقاومتی را از سوی مردم نداشتند. نه رهبر و نه فرماندهان سپاه و نه احمدی نژاد که پیشکار آنهاست. آمار سازی ها، شمارش مضحک آراء در تلویزیون و دروغ پردازی های تلویزیونی هر کدام به نوعی قدرت مردم را به مردم نشان داد. اگر نبود این قدرت به میدان آمده، آنها نه به این نمایش های تلویزیونی محتاج بودند و نه خود کشی در اقیانوسی از دروغ. همه اینها نتیجه قدرت نمائی مردم و به زانو در آمدن حکومت است. احمدینژاد و دار و دسته اش بکلی منزوی شده اند و به همان اندازه که سپاه ضربه اعتمادی در جامعه دید، روحانیونی که خود را با اعتراض مردم همسو کردند اعتبار از کف رفته روحانیت را تا حدودی بازسازی کردند.
صحبت های جدید موسوی برای ادامه نهضت
http://www.peiknet.com
سخنان میرحسین موسوی
دولتی تشکیل خواهد شد
که فاقد مشروعیت است!
سخنان میرحسین موسوی، در دیدار با چند تن استاد و مدرس دانشگاه ها که به دیدار او رفته بودند و هنگام خروج از خانه موسوی بازداشت شدند. میرحسین موسوی در این سخنان می گوید که در چارچوب قانون عمل کرده و این شورای نگهبان است که از چارچوب قانون خارج شده است. او می گوید که درتماس هائی در دوران پس از اعلام نتایج دگرگون شده انتخابات با آقایانی داشته، به آنها گفته که سیاست سیمای جمهوری اسلامی در وارونه جلوه دادن واقعیاتی که در کشور می گذرد و مردم خود شاهد آن هستند، به ضرر نظام تمام خواهد شد. او می گوید که 7 عضو شورای نگهبان، طرفدار احمدی نژاد هستند، بنابراین حضور من در شورای نگهبان چه معنا و چه تاثیر در تصمیم آنها برای تائید انتخابات دارد؟ آنها انتخابات را تائید خواهند کرد و دولتی را هم درست خواهند کرد. اما دولتی که 4 سال با دروغگوئی و التهاب آفرینی مشکلات بزرگی برای کشور بوجود آورد، از این به بعد گرفتار عدم مشروعیت هم خواهد بود. جو سازی ها و خون خواهی هائی که راه انداخته اند، راه به جائی نخواهد بُرد، مردم آگاه شده اند و همه چیز را می فهمند.
یکی از راههای اعتراض مدنی،
در ایران اسکناس بیش از همه چیز در دست مردم می چرخد. اگر شعار هایتان را روی اسکناس ها بنویسید. بعد از یکی دو هفته تمام اسکناس ها پر از شعار خواهد بود.
هم میهنان عزیز!
۱۳۸۸ تیر ۸, دوشنبه
ناگفته های برادر محسن رضایی از تخلف در انتخابات
البته در همین بازشماری غیررسمی مشخص شد که 70 تا 80 درصد آرا با یک نوع خودکار و با یک خط مشترک به نفع یک کاندیدای خاص به صندوقها ریخته شده است.»
متن کامل مصاحبه روزنامه خبر با امیدوار رضایی را بخوانید: شکایت به قوه قضائیه، کمیسیون اصل نود و یا ارائه اعتراض به مقام معظم رهبری سه راه قانونی ای است که امیدوار رضایی برای نامزدهای معترض نسبت به نظر نهایی شورای نگهبان مطرح کرد.
این در حالی است که به اعتقاد برخی ، نظر نهایی شورای نگهبان و هیأت ویژه این شورا باید فصلالخطاب نامزدهای معترض باشد. با این حال برادر محسن رضایی به عنوان یکی از نامزدهای معترض به روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم که نسبت به همکاری نکردن وزارت کشور و شورای نگهبان با این نامزد گلایهمند است و انصراف برادرش را در همین راستا ارزیابی میکند؛ معتقد است راه قانونی برای اعتراض به نظر شورای نگهبان هم هست.
او که پیگیریهای انفرادی برادرش برای بررسی اعتراضاتش را بینتیجه میخواند امیدوار است تا در نتیجه تلاشها و میانجیگریهای برخی افراد دلسوز دو نامزد دیگر هم با رضایی برای پیگیری اعتراضاتشان همراه شوند. اما به گفته امیدوار رضایی، رضایی با مهدی کروبی و مهندس موسوی برای این منظور دیداری نداشته است.
انتقاد امیدوار رضایی به سخنان شورای نگهبان که پیش از اعلام نظر نهایی این شورا با قطعیت هرگونه تخلف و تقلبی در این انتخابات را رد میکند نیز بخشی از گفتوگوی روزنامه «خبر» با این نماینده مجلس را تشکیل میدهد که در ادامه میخوانید:
-پیش از انصراف آقای رضایی اعلام کرده بودید که اطلاعات لازم برای پیگیری شکایتان را از شورای نگهبان و وزارت کشور دریافت نکردهاید. پس چطور آقای رضایی از پیگیری اعتراضاتشان به انتخابات ریاست جمهوری دهم انصراف دادند؟ بله متأسفانه شورای نگهبان و وزارت کشور علیرغم توافق صورت گرفته با آقای رضایی اطلاعات لازم را به ما ارائه ندادند. آقای رضایی هم به همین دلیل انصراف دادند. قرار بود وزارت کشور علاوه بر فهرست صندوقها و آرای تفکیکی در آنها فرمهای 22، 23 و 28 هر حوزه را که مربوط به صورت جلسهها و شمارش اولیه آرا در هر صندوق بوده است را به ما ارائه دهند. همچنین قرار بود آمار کلی شورای نگهبان و وزارت کشور از شمارش آرا به ما ارائه شود چرا که مقایسه آنها میتوانست در تأیید صحت شمارش آرا به ما کم کند. چون این اطلاعات به ما ارائه نشد، نمیتوانستیم اعتراضاتمان را پیگیری کنیم. از همین رو آقای رضایی کنار کشید.
-قرار بود 10 درصد صندوقها با حضور نماینده آقای رضایی به شکل تصادفی بازشماری شود. این اتفاق افتاد؟ یکی از قرارهای شورای نگهبان با آقای رضایی در این بود که برای بازشماری 10 درصد صندوقها ابتدا شمارش آرا در هزار صندوق آغاز شود و پس از ارائه نتیجه این بازشماری، سپس آرا ده هزار صندوق مورد بازشماری قرار گیرد. قرار بود براساس این توافقات پیشرویم اما این توافق در همان وهله اول شکسته شد و انجام نشد.
-این عدم همکاری مشخصاً از سوی شورای نگهبان صورت گرفت یا وزارت کشور؟ این امور در اختیار وزارت کشور بود که همکاری نکردند. این در حالی است که نمایندگان آقای رضایی به ستاد انتخابات رابطین وزارت کشور و شورای نگهبان معرفی شده بودند اما اطلاعات لازم در اختیار آنها قرار داده نشد.
-اما علیرغم اظهارات شما مبنی بر بازشماری نشدن آرا صندوقها، شورای نگهبان و وزارت کشور اعلام کردند که این بازشماری انجام شده و حتی آرا آقای رضایی کمتر از قبل هم شده است. ادعای وزارت کشور در بازشماری صندوقها، در نوعی بازشماری غیررسمی از برخی صندوقها قبل از اطلاع جامع به نامزدها بوده است. البته در همین بازشماری غیررسمی مشخص شد که 70 تا 80 درصد آرا با یک نوع خودکار و با یک خط مشترک به نفع یک کاندیدای خاص به صندوقها ریخته شده است. البته از آنجا که اطلاعات اولیه لازم به دست ما نرسید، عملاً این نوع بررسیها هم بیفایده بود و چیزی را اثبات نمیکرد.
-شما از کجا متوجه تخلف مذکور مبنی بر ارائه 80-70 درصد آرا صندوقهای بازشماری شده به یک کاندیدای خاص شدید؟ براساس گزارشاتی که از نمایندگان ما در ستادهای انتخاباتی و حاضر بر سر برخی صندوقها به ما رسیده است متوجه این نکته شدهایم.
-این تخلف را چگونه دنبال و پیگیری کردید؟ این مسئله را به اطلاع نمایندگان شورای نگهبان رساندیم. در حال حاضر نیز قصد ارائه آن به هیأت ویژه شورای نگهبان را داریم.
-براساس همان بازشماری صندوقها از سوی وزارت کشور که شما آن را «غیررسمی» و بدون اطلاعرسانی به نامزدها خواندید، گفته شد که چون آرا آقای رضایی کاهش یافته است، ایشان از پیگیری اعتراضشان انصراف دادهاند. این ادعا صحت دارد؟ نه اصلاً این طور نیست. این یک استدلال غیرمنصفانه است چون آقای رضایی از اول هم گفتند که حاضرند آرایشان را به بقیه دوستان بدهند. حتی در گفتوگوی ویژه خبری نیز که اخیراً حضور یافتند. نیز بر این موضوع تاکید کردند آقای رضایی هرگز دنبال افزایش آرای خود نبود. ایشان فقط برای اثبات صحت انتخابات و اطمینان بیشتر از نتایج اعلام شده در انتخابات ریاست جمهوری دهم، پیگیر این مسئله بود و اعتراضاتش را به شورای نگهبان ارائه کرد. ایشان میخواستند نشان دهند که اینگونه شکایات را میتوان از مسیر قانون و با رویکردی مدنی دنبال کرد.
-راهی که گویا آقای رضایی به تنهایی آن را پیمودند چون دیگر نامزدها نمایندگانی به شورای نگهبان معرفی نکردند. آقای رضایی برای پیگیری اعتراضاتشان با دو نامزد معترض دیگر جلسه یا دیداری داشتند؟ نه هیچ دیدار مشترکی میان این آقایان در این مدت برگزار نشده است.
-پس ایشان در ابتدا بدون هماهنگی با دو نامزد دیگر نمایندهای برای پیگیری اعتراضاتشان به شورای نگهبان معرفی کردند. چه شد که این بار شرط معرفی نمایندهشان به هیأت ویژه شورای نگهبان را مشروط به معرفی نمایندگان دو نامزد دیگر کردند؟ چون پیگیریهای انفرادی ایشان موفق نبود. ایشان معتقدند که جمع شدن مجموعه مسائل اخیر در گرو همکاری هر سه نامزد معترض است تا این مسئله را با یکدیگر حل کنند.
-پس از تشکیل هیأت ویژه شورای نگهبان، سخنگوی این شورا از دو نامزد معترض یعنی آقایان موسوی و کروبی خواستند تا نمایندگانشان را معرفی کنند و نامی از آقای رضایی برده نشد. آیا این به منزله منتفی بودن اعتراضات آقای رضایی از نظر شورای نگهبان است؟ نمیدانم. از خودشان بپرسید.
-شاید هم به دلیل انصراف آقای رضایی، شورای نگهبان تصور میکند که ایشان دیگر شکایتی ندارند که بخواهند از طریق هیأت ویژه بررسی کنند. این طور نیست؟ آقای رضایی همچنان بر اعتراضاتشان نسبت به روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم پابرجا هستند. ایشان از پیگیری حق خودشان منصرف شدند اما همچنان پیگیر حقوق مردم و استیفای این حقوق از مسیر قانون هستند.
-پس حتماً نماینده ایشان را به هیأت ویژه معرفی میکنند؟ ولو اینکه دو نامزد دیگر تمایلی به معرفی نماینده خود نداشته باشند! ایشان در معرفی نمایندهشان به هیأت ویژه شورای نگهبان به شرط خود پایبند خواهند بود و منتظر معرفی نمایندگان دیگر نامزدها خواهند شد. از آنجا که برخی پیشنهاد میانجیگری برای ایجاد آرامش و جلب نظرات دوستان را مطرح کردهاند، بعید نیست که نمایندگانی از سوی هر سه نامزد معترض به شورای نگهبان معرفی شوند.
-این پیشنهادات برای میانجیگری از سوی چه کسانی مطرح شده است؟ دقیقاً نمیدانم از سوی چه کسانی بوده است اما شخصیتهای مختلفی معتقدند که باید نظرات طرفین شنیده شود تا راهحل قانونی لازم پیدا و پیگیری شود.
-آیا تشکیل هیأت ویژه بررسی اعتراضات نامزدهای معترض در نتیجه همین پیشنهادات میانجیگریها بوده است؟ شاید همینطور باشد. اما این هیأت میتوانست جامعتر باشد و زودتر تشکیل شود.
-یعنی شما نسبت به ترکیب اعضای این هیأت و زمان شکلگیری آن انتقاد دارید؟ بله، هیأت ویژه شورای نگهبان دیر هنگام تشکیل شد. در حال حاضر شورای نگهبان وقت کمی دارد و زمان بررسیهای آن فردا (امروز دوشنبه) به پایان میرسد.
اعضای این هیأت نیز اگرچه افرادی مورد وثوق و قابل احترام هستند اما عمدتاً کسانی هستند که در مراکز دیگر مشغولیتهایی دارند به نظر میرسد اگر از حضور افرادی که کمتر موضعگیریهای خاص انتخاباتی داشتهاند استفاده میشد، بهتر بود.
با تمام اینها نفس تشکیل این هیأت از سوی شورای نگهبان گام مثبتی بود همین که شورای نگهبان حاضر به تشکیل این هیأت شده است، اقدام موثری است که امیدواریم به سرانجام برسد و حرکت مثبتی برای ایجاد آرامش در کشور ایجاد شود.
-ما همانطور که اشاره کردید وقت شورای نگهبان برای اعلام نظر در مورد انتخابات امروز به پایان میرسد و این شورا باید نظر نهایی خود را اعلام کند. بایدی در کار نیست. باید شورای نگهبان تا روز چهارشنبه نظر خود را اعلام میکرد اما درخواست مهلت کرد. در حال حاضر هم که وقت هیأت ویژه شورای نگهبان محدود است و امکان دستیابی به نتیجه قطعی نیست، شورای نگهبان میتواند بار دیگر درخواست مهلت کند.
-اما پیش از این آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان چندین بار اعلام کردهاند که نتیجه نهایی این شورا تقریباً مشخص است و این مهلت گرفتنها فقط برای جلب اعتماد نامزدهای معترض است. فکر میکنید که تمدید مهلت شورای نگهبان تغییری در موضع آن ایجاد کند؟ اظهارات آقای کدخدایی هم یک اشکال حقوقی است. ما که علم غیب نداریم. اینکه شورای نگهبان هیأتی را مسئول تحقیق و پیگیری کند و پیشاپیش به ضرس قاطع اعلام کنند که تخلفی صورت نگرفته است، برای ما هم قابل فهم نیست. شاید برخی آقایان علم غیب دارند!
-به نظر شما هیأت ویژه شورای نگهبان همانطور که اعلام کرده است توان جلب نظر و اعتماد و اطمینان نامزدهای معترض و افکار عمومی را دارد؟ این به چگونگی برخورد هیأت ویژه شورای نگهبان با شکایات و اعتراضات نامزدها و مردم دارد. اگر نظر نهایی این هیأت بتواند مردم را توجیه و مجاب کند، میتواند آرامش نسبی را به فضای عمومی جامعه بازگرداند. اما اگر باز هم به صورت نگاه از بالا به پایین به مسئله نگریسته شود و به صورت دستوری موضوعی به مردم و نامزدهای معترض دیکته شود، ممکن است در ظاهر اعتراضها از بین برود اما در باطن این موضوع همچنان در ذهن مردم باقی میماند. از آنجا که اعتراض نامزدها در ادامه اعتراض افکار عمومی است اگر مردم و افکار عمومی نسبت به نظر نهایی شورای نگهبان قانع شوند، نامزدها هم قانع خواهند شد.
-و اگر هیأت ویژه شورای نگهبان نتواند افکار عمومی و نامزدهای معترض را قانع کند، چه؟ آیا باز راهی هم برای پیگیری اعتراضات موجود هست؟ بله، همچنان راهکارها قانونیای همچون شکایت به قوه قضائیه، کمیسیون اصل نود مجلس و حتی ارائه اعتراض به مقام معظم رهبری به عنوان بالاترین مقام اجرایی و قانونی کشور وجود دارد. همانطور که در قانون انتخابات آمده است تایید نهایی انتخابات به مقام معظم رهبری برمیگردد. تا زمانی که رهبری انقلاب حکم ریاستجمهوری را تنفیض نکنند آرای مردم باید در صندوقها در فرمانداریها حفظ شود.
-پیش از انتخابات از احتمال انصراف آقای رضایی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سخن گفته میشد اما نهایتاً شاهد انصراف ایشان از پیگیری اعتراضاتشان بودیم. با وجود دو بار سابقه انصراف در دو --انتخابات پیاپی ریاست جمهوری فکر میکنید آیا ایشان شانس دیگری در انتخابات ریاست جمهوری آتی خواهند داشت؟ ایشان این بار انصراف ندادند. آقای رضایی لحظهای از پیگیری حقوق مردم عقبنشینی نکردند ایشان فقط از شکایت شخصیشان منصرف شدند اما استیفای حقوق مردم را همچنان دنبال میکنند. آقای رضایی علیرغم گمانهزنیهایی مبنی بر انصراف از نامزدیشان گفتند که حتی اگر فقط یک رأی بیاورند هم میمانند. همین کار را هم کردند و در معرض رأی مردم قرار گرفتند.
-با این وصف آیا باز هم شاهد کاندیداتوری مجدد آقای رضایی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم خواهیم بود؟ این را باید از خودشان بپرسید. اما یک فرد سیاسی و مردمی که میخواهد به مردم کمک کند، همیشه در صحنه هست و بسته به شرایط سیاسی تصمیمگیری میکند.متن کامل مصاحبه روزنامه خبر با امیدوار رضایی را بخوانید: شکایت به قوه قضائیه، کمیسیون اصل نود و یا ارائه اعتراض به مقام معظم رهبری سه راه قانونی ای است که امیدوار رضایی برای نامزدهای معترض نسبت به نظر نهایی شورای نگهبان مطرح کرد.
این در حالی است که به اعتقاد برخی ، نظر نهایی شورای نگهبان و هیأت ویژه این شورا باید فصلالخطاب نامزدهای معترض باشد. با این حال برادر محسن رضایی به عنوان یکی از نامزدهای معترض به روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم که نسبت به همکاری نکردن وزارت کشور و شورای نگهبان با این نامزد گلایهمند است و انصراف برادرش را در همین راستا ارزیابی میکند؛ معتقد است راه قانونی برای اعتراض به نظر شورای نگهبان هم هست.
او که پیگیریهای انفرادی برادرش برای بررسی اعتراضاتش را بینتیجه میخواند امیدوار است تا در نتیجه تلاشها و میانجیگریهای برخی افراد دلسوز دو نامزد دیگر هم با رضایی برای پیگیری اعتراضاتشان همراه شوند. اما به گفته امیدوار رضایی، رضایی با مهدی کروبی و مهندس موسوی برای این منظور دیداری نداشته است.
انتقاد امیدوار رضایی به سخنان شورای نگهبان که پیش از اعلام نظر نهایی این شورا با قطعیت هرگونه تخلف و تقلبی در این انتخابات را رد میکند نیز بخشی از گفتوگوی روزنامه «خبر» با این نماینده مجلس را تشکیل میدهد که در ادامه میخوانید:
-پیش از انصراف آقای رضایی اعلام کرده بودید که اطلاعات لازم برای پیگیری شکایتان را از شورای نگهبان و وزارت کشور دریافت نکردهاید. پس چطور آقای رضایی از پیگیری اعتراضاتشان به انتخابات ریاست جمهوری دهم انصراف دادند؟ بله متأسفانه شورای نگهبان و وزارت کشور علیرغم توافق صورت گرفته با آقای رضایی اطلاعات لازم را به ما ارائه ندادند. آقای رضایی هم به همین دلیل انصراف دادند. قرار بود وزارت کشور علاوه بر فهرست صندوقها و آرای تفکیکی در آنها فرمهای 22، 23 و 28 هر حوزه را که مربوط به صورت جلسهها و شمارش اولیه آرا در هر صندوق بوده است را به ما ارائه دهند. همچنین قرار بود آمار کلی شورای نگهبان و وزارت کشور از شمارش آرا به ما ارائه شود چرا که مقایسه آنها میتوانست در تأیید صحت شمارش آرا به ما کم کند. چون این اطلاعات به ما ارائه نشد، نمیتوانستیم اعتراضاتمان را پیگیری کنیم. از همین رو آقای رضایی کنار کشید.
-قرار بود 10 درصد صندوقها با حضور نماینده آقای رضایی به شکل تصادفی بازشماری شود. این اتفاق افتاد؟ یکی از قرارهای شورای نگهبان با آقای رضایی در این بود که برای بازشماری 10 درصد صندوقها ابتدا شمارش آرا در هزار صندوق آغاز شود و پس از ارائه نتیجه این بازشماری، سپس آرا ده هزار صندوق مورد بازشماری قرار گیرد. قرار بود براساس این توافقات پیشرویم اما این توافق در همان وهله اول شکسته شد و انجام نشد.
-این عدم همکاری مشخصاً از سوی شورای نگهبان صورت گرفت یا وزارت کشور؟ این امور در اختیار وزارت کشور بود که همکاری نکردند. این در حالی است که نمایندگان آقای رضایی به ستاد انتخابات رابطین وزارت کشور و شورای نگهبان معرفی شده بودند اما اطلاعات لازم در اختیار آنها قرار داده نشد.
-اما علیرغم اظهارات شما مبنی بر بازشماری نشدن آرا صندوقها، شورای نگهبان و وزارت کشور اعلام کردند که این بازشماری انجام شده و حتی آرا آقای رضایی کمتر از قبل هم شده است. ادعای وزارت کشور در بازشماری صندوقها، در نوعی بازشماری غیررسمی از برخی صندوقها قبل از اطلاع جامع به نامزدها بوده است. البته در همین بازشماری غیررسمی مشخص شد که 70 تا 80 درصد آرا با یک نوع خودکار و با یک خط مشترک به نفع یک کاندیدای خاص به صندوقها ریخته شده است. البته از آنجا که اطلاعات اولیه لازم به دست ما نرسید، عملاً این نوع بررسیها هم بیفایده بود و چیزی را اثبات نمیکرد.
-شما از کجا متوجه تخلف مذکور مبنی بر ارائه 80-70 درصد آرا صندوقهای بازشماری شده به یک کاندیدای خاص شدید؟ براساس گزارشاتی که از نمایندگان ما در ستادهای انتخاباتی و حاضر بر سر برخی صندوقها به ما رسیده است متوجه این نکته شدهایم.
-این تخلف را چگونه دنبال و پیگیری کردید؟ این مسئله را به اطلاع نمایندگان شورای نگهبان رساندیم. در حال حاضر نیز قصد ارائه آن به هیأت ویژه شورای نگهبان را داریم.
-براساس همان بازشماری صندوقها از سوی وزارت کشور که شما آن را «غیررسمی» و بدون اطلاعرسانی به نامزدها خواندید، گفته شد که چون آرا آقای رضایی کاهش یافته است، ایشان از پیگیری اعتراضشان انصراف دادهاند. این ادعا صحت دارد؟ نه اصلاً این طور نیست. این یک استدلال غیرمنصفانه است چون آقای رضایی از اول هم گفتند که حاضرند آرایشان را به بقیه دوستان بدهند. حتی در گفتوگوی ویژه خبری نیز که اخیراً حضور یافتند. نیز بر این موضوع تاکید کردند آقای رضایی هرگز دنبال افزایش آرای خود نبود. ایشان فقط برای اثبات صحت انتخابات و اطمینان بیشتر از نتایج اعلام شده در انتخابات ریاست جمهوری دهم، پیگیر این مسئله بود و اعتراضاتش را به شورای نگهبان ارائه کرد. ایشان میخواستند نشان دهند که اینگونه شکایات را میتوان از مسیر قانون و با رویکردی مدنی دنبال کرد.
-راهی که گویا آقای رضایی به تنهایی آن را پیمودند چون دیگر نامزدها نمایندگانی به شورای نگهبان معرفی نکردند. آقای رضایی برای پیگیری اعتراضاتشان با دو نامزد معترض دیگر جلسه یا دیداری داشتند؟ نه هیچ دیدار مشترکی میان این آقایان در این مدت برگزار نشده است.
-پس ایشان در ابتدا بدون هماهنگی با دو نامزد دیگر نمایندهای برای پیگیری اعتراضاتشان به شورای نگهبان معرفی کردند. چه شد که این بار شرط معرفی نمایندهشان به هیأت ویژه شورای نگهبان را مشروط به معرفی نمایندگان دو نامزد دیگر کردند؟ چون پیگیریهای انفرادی ایشان موفق نبود. ایشان معتقدند که جمع شدن مجموعه مسائل اخیر در گرو همکاری هر سه نامزد معترض است تا این مسئله را با یکدیگر حل کنند.
-پس از تشکیل هیأت ویژه شورای نگهبان، سخنگوی این شورا از دو نامزد معترض یعنی آقایان موسوی و کروبی خواستند تا نمایندگانشان را معرفی کنند و نامی از آقای رضایی برده نشد. آیا این به منزله منتفی بودن اعتراضات آقای رضایی از نظر شورای نگهبان است؟ نمیدانم. از خودشان بپرسید.
-شاید هم به دلیل انصراف آقای رضایی، شورای نگهبان تصور میکند که ایشان دیگر شکایتی ندارند که بخواهند از طریق هیأت ویژه بررسی کنند. این طور نیست؟ آقای رضایی همچنان بر اعتراضاتشان نسبت به روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم پابرجا هستند. ایشان از پیگیری حق خودشان منصرف شدند اما همچنان پیگیر حقوق مردم و استیفای این حقوق از مسیر قانون هستند.
-پس حتماً نماینده ایشان را به هیأت ویژه معرفی میکنند؟ ولو اینکه دو نامزد دیگر تمایلی به معرفی نماینده خود نداشته باشند! ایشان در معرفی نمایندهشان به هیأت ویژه شورای نگهبان به شرط خود پایبند خواهند بود و منتظر معرفی نمایندگان دیگر نامزدها خواهند شد. از آنجا که برخی پیشنهاد میانجیگری برای ایجاد آرامش و جلب نظرات دوستان را مطرح کردهاند، بعید نیست که نمایندگانی از سوی هر سه نامزد معترض به شورای نگهبان معرفی شوند.
-این پیشنهادات برای میانجیگری از سوی چه کسانی مطرح شده است؟ دقیقاً نمیدانم از سوی چه کسانی بوده است اما شخصیتهای مختلفی معتقدند که باید نظرات طرفین شنیده شود تا راهحل قانونی لازم پیدا و پیگیری شود.
-آیا تشکیل هیأت ویژه بررسی اعتراضات نامزدهای معترض در نتیجه همین پیشنهادات میانجیگریها بوده است؟ شاید همینطور باشد. اما این هیأت میتوانست جامعتر باشد و زودتر تشکیل شود.
-یعنی شما نسبت به ترکیب اعضای این هیأت و زمان شکلگیری آن انتقاد دارید؟ بله، هیأت ویژه شورای نگهبان دیر هنگام تشکیل شد. در حال حاضر شورای نگهبان وقت کمی دارد و زمان بررسیهای آن فردا (امروز دوشنبه) به پایان میرسد.
اعضای این هیأت نیز اگرچه افرادی مورد وثوق و قابل احترام هستند اما عمدتاً کسانی هستند که در مراکز دیگر مشغولیتهایی دارند به نظر میرسد اگر از حضور افرادی که کمتر موضعگیریهای خاص انتخاباتی داشتهاند استفاده میشد، بهتر بود.
با تمام اینها نفس تشکیل این هیأت از سوی شورای نگهبان گام مثبتی بود همین که شورای نگهبان حاضر به تشکیل این هیأت شده است، اقدام موثری است که امیدواریم به سرانجام برسد و حرکت مثبتی برای ایجاد آرامش در کشور ایجاد شود.
-ما همانطور که اشاره کردید وقت شورای نگهبان برای اعلام نظر در مورد انتخابات امروز به پایان میرسد و این شورا باید نظر نهایی خود را اعلام کند. بایدی در کار نیست. باید شورای نگهبان تا روز چهارشنبه نظر خود را اعلام میکرد اما درخواست مهلت کرد. در حال حاضر هم که وقت هیأت ویژه شورای نگهبان محدود است و امکان دستیابی به نتیجه قطعی نیست، شورای نگهبان میتواند بار دیگر درخواست مهلت کند.
-اما پیش از این آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان چندین بار اعلام کردهاند که نتیجه نهایی این شورا تقریباً مشخص است و این مهلت گرفتنها فقط برای جلب اعتماد نامزدهای معترض است. فکر میکنید که تمدید مهلت شورای نگهبان تغییری در موضع آن ایجاد کند؟ اظهارات آقای کدخدایی هم یک اشکال حقوقی است. ما که علم غیب نداریم. اینکه شورای نگهبان هیأتی را مسئول تحقیق و پیگیری کند و پیشاپیش به ضرس قاطع اعلام کنند که تخلفی صورت نگرفته است، برای ما هم قابل فهم نیست. شاید برخی آقایان علم غیب دارند!
-به نظر شما هیأت ویژه شورای نگهبان همانطور که اعلام کرده است توان جلب نظر و اعتماد و اطمینان نامزدهای معترض و افکار عمومی را دارد؟ این به چگونگی برخورد هیأت ویژه شورای نگهبان با شکایات و اعتراضات نامزدها و مردم دارد. اگر نظر نهایی این هیأت بتواند مردم را توجیه و مجاب کند، میتواند آرامش نسبی را به فضای عمومی جامعه بازگرداند. اما اگر باز هم به صورت نگاه از بالا به پایین به مسئله نگریسته شود و به صورت دستوری موضوعی به مردم و نامزدهای معترض دیکته شود، ممکن است در ظاهر اعتراضها از بین برود اما در باطن این موضوع همچنان در ذهن مردم باقی میماند. از آنجا که اعتراض نامزدها در ادامه اعتراض افکار عمومی است اگر مردم و افکار عمومی نسبت به نظر نهایی شورای نگهبان قانع شوند، نامزدها هم قانع خواهند شد.
-و اگر هیأت ویژه شورای نگهبان نتواند افکار عمومی و نامزدهای معترض را قانع کند، چه؟ آیا باز راهی هم برای پیگیری اعتراضات موجود هست؟ بله، همچنان راهکارها قانونیای همچون شکایت به قوه قضائیه، کمیسیون اصل نود مجلس و حتی ارائه اعتراض به مقام معظم رهبری به عنوان بالاترین مقام اجرایی و قانونی کشور وجود دارد. همانطور که در قانون انتخابات آمده است تایید نهایی انتخابات به مقام معظم رهبری برمیگردد. تا زمانی که رهبری انقلاب حکم ریاستجمهوری را تنفیض نکنند آرای مردم باید در صندوقها در فرمانداریها حفظ شود.
-پیش از انتخابات از احتمال انصراف آقای رضایی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سخن گفته میشد اما نهایتاً شاهد انصراف ایشان از پیگیری اعتراضاتشان بودیم. با وجود دو بار سابقه انصراف در دو --انتخابات پیاپی ریاست جمهوری فکر میکنید آیا ایشان شانس دیگری در انتخابات ریاست جمهوری آتی خواهند داشت؟ ایشان این بار انصراف ندادند. آقای رضایی لحظهای از پیگیری حقوق مردم عقبنشینی نکردند ایشان فقط از شکایت شخصیشان منصرف شدند اما استیفای حقوق مردم را همچنان دنبال میکنند. آقای رضایی علیرغم گمانهزنیهایی مبنی بر انصراف از نامزدیشان گفتند که حتی اگر فقط یک رأی بیاورند هم میمانند. همین کار را هم کردند و در معرض رأی مردم قرار گرفتند.
-با این وصف آیا باز هم شاهد کاندیداتوری مجدد آقای رضایی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم خواهیم بود؟ این را باید از خودشان بپرسید. اما یک فرد سیاسی و مردمی که میخواهد به مردم کمک کند، همیشه در صحنه هست و بسته به شرایط سیاسی تصمیمگیری میکند.
عدم خشونت کافی نیست؛
عدم خشونت کافی نیست؛ ...بسیار خوب! اما فقط یک پای دویدن است
من وارد بحث شورای نگهبان نمی شوم. به نظر من این آخرین فرصتی بود که آقای خامنه ای برای ترمیم بحران اعتماد می توانست از ان استفاده کند اما از دست داد. حالا بهتر است گامهای بعدی را بررسی کنیم. بازی در میانه راه است. فعلا شورای نگهبان می تواند به رختکن برود. در یک نگاه، نظام ولایی-سلطانی برای مهار بحران دو کار کرده است: اول اسلحه مردم را از دست شان جمع کرده است و دوم اسلحه را به دست ماموران خود داده است. روش پاسخ ما قاعدتا در خلاف این حرکت شکل می گیرد. به طور خلاصه: عدم خشونت پاسخ اسلحه دوم است. اما برای جبران خلع سلاح عمومی چه باید کرد؟یکبار دیگر صحنه را نگاه کنیم. نهادهایی که رهبر می توانست بسیج کند از همان روز رای گیری شبکه تماس مردم را از کار انداختند. نه تلفن ماند و نه پیامک - این رسانه محبوب و فراگیر ایرانی. اما ماجرا به این تمام نشد. شبکه تماس با جهان خارج هم مختل شد. اینترنت و ماهواره. روزنامه ها هم که رفتند زیر تیغ سانسور مستقیم و بسیاری از اصحاب خبر و نظر هم بازداشت شدند. خب اینها را همه می دانیم. ولی اگر بخواهیم از واقعیت برای برنامه ریزی استراتژیک استفاده کنیم باید همین حرکات را یکبار دیگر با دقت مرور و معنایابی کنیم.من این بازی را در دو حرکت بزرگ خلاصه شده می بینم. معنای حرکت اول این است: نظام ولایی به خشونت عریان اعتماد و اتکا دارد و آن را نقطه قوت خود می بیند. همین را هم به رخ من و شما می کشد با بیرحمی باورنکردنی. پس این نظام در مقابل مردم لخت شده است و پیداست که از همه ساز و کارهای رابطه با مردم اش خالی شده و برایش خشونت عریان باقی مانده است و تلاشی که برای «اثر»گذاری می کند. هر کسی باید نشانی از سیلی و لگد و زخم زبان و باتون و ضرب شست اوباش و اشرار داشته باشد تا فراموش نکند دست بالا با کیست. بعضی را هم باید به قتل آورد تا درس عبرت باشد. از این صریح تر نمی شود به پرستش قدرت اشاره کرد. زور حاکم است. می خواهی بخواه نمی خواهی خشونت مامور زورگو و زورپرست و اوباش زیردست اش را آماده باش.اما حرکت دوم ضعف بزرگ نظام ولایی را نشان می دهد. این نظام از رابطه داشتن مردم با هم می ترسد. از اینکه مردم از هم خبر بگیرند هراس دارد. «خبر» برایش منفورترین کلمه است. او می خواهد چیزی به نام خبر بسازد و به خلایق بدهد. هر تلاشی برای فهمیدن واقعیت خطرناک است. در ردیف جاسوسی است. به خطراندازنده امنیت است. زیرا این نظام خود را مالک واقعیتها می داند و ارائه آن و تفسیر آن را منحصر به خود می خواهد و امنیت خود را نیز در همین تعریف کرده است. این نظام اسلحه بزرگ اش صدا و سیما ست و شبکه ای از مداحان زورپرست که دم از برخورد قاطع و بیرحمانه می زنند و پشت آن خشونت عریان ایستاده اند. این نظام مثل هر نظام انحصارگرای دیگری از تعدد منابع خبری و از هر نوع رسانه که در کنترل اش نباشد متنفر است. زیرا هر نوع خبر «دیگر»ی به معنای اختلال در نظام خبرسازی او ست. او خود را مالک انحصاری خبر می داند. مردم چیزهایی را باید بدانند که او تعیین می کند. هر چیزی که او تایید نکرده باشد توطئه و وسوسه و تحریک به شمار می آید. او برای همه چیز شورای نگهبان دارد و نظارت اش استصوابی است. این نظام به صورت سیستماتیک با هر سیستم خبردهی و خبرگیری و شناخت واقعیت که از مسیر خود او نگذشته باشد و مهر استصواب نداشته باشد دشمنی می ورزد. برای همین است که از نظر آقای خامنه ای مطبوعاتی که مدح او نمی کنند و منبع خبری دیگر دارند و تصویر دیگری از جامعه و فرهنگ می دهند «پایگاه دشمن» شناسایی می شوند و محکوم به قهر و طرد اند یا دست اموز شدن و مرگ.خلاصه کنم. اگر در برابر خشونت عریان و صور مختلف آن عدم خشونت روش موثری باشد که هست و من مدافع آن ام، در برابر خلع خبری مردم و در تاریکی گذاشتن آنها و فضاسازی برای باوراندن جعلیات به آنها، با تمام قلب و ایمان و تجربه ام تنها یک راه می شناسم: تقویت همه راههای مردمی خبررسانی. این مسیر را باید پس از آنکه باور کردیم پای دوم دویدن ما مردم است بازاندیشی کرد و لایروبی کرد و قنات های آن را احیا کرد و کبوتران نامه برش را جمع آورد و آن را به مردمی ترین صورت و با استفاده از تمام ظرفیت ها بازسازی و راه اندازی کرد و با گسترده ترین پوشش به کار گرفت. هر قدر بر شناخت روشهای عدم خشونت اصرار و تاکید داریم که بجا هم هست و همه باید آن را بیاموزند و دنبال کنند تا آموخته همگانی شود و فرهنگ شود به همان نسبت باید راههای انتقال خبر و نظر را بازشناخت و از گل و لای ضدخبر و شایعه و خبرسازی های دوست و دشمن پالود و همه امکانات را برای آن بسیج کرد و نسبت به کم و کیف آن حساس بود. اگر این جنبش تا اینجا همین دو نکته را به ما آموخته باشد ما نه تنها برنده واقعی صندوقهای رای هستیم که برنده امروز و آینده روشن خود به عنوان مردمانی هستیم که می خواهند حقارت زیستن زیر سایه ترس را پایان دهند و چنان زندکی کنند که می خواهند بی آنکه حد دین و ایمان و انتخاب آنها را مامور سر چهارراه و عوامل فقیه و شاه تعیین کنند.من در بخش اول دوستان بسیاری را می بینم که گرم کار و آموزش و گسترش ایده اند در بخش دوم اما کمتر کسی را می بینم. این را باید جبران کرد. بدون شبکه ای برای تماس و انعکاس، عدم خشونت به تنهایی به جایی نمی رسد. زیستن آزادوار بی سایه ترس و زور حق مردم است. دانستن و از هم با خبر بودن و باز بودن چراغهای رابطه نیز حق مردم است
کودتاچی های 22 خردادگلوی قم را بیش از تهران گرفته اند
کودتاچی های 22 خردادگلوی قم را بیش از تهران گرفته اند
انفجار زیر پوست شهر قم است، این را تنها کسانی که با محافل مختلف در ارتباط اند می توانند تائید کنند. قم بیش از هر شهر دیگر ایران،- حتی تهران- تحت کنترل است.
در اداره ی ارشاد قم هم همانند تمام اداره های استان قم حدود 90% کارمندان به موسوی رای داده اند و بعد از انتخابات هم بحث های انتخاباتی به شدت به نفع موسوی جریان داشته است و چرخشی 180 درجه ای در منش و رفتار کارمندان بوجود آمده بود. اما در یک تصمیم ناگهانی و شتابزده که معلوم نیست از جانب چه کسی یا کسانی اتخاذ شده است، اکثر کارمندان این اداره را اخراج کرده اند و بعضی از آنها هم امروز (دوشنبه) جلوی موسسه ی مصباح یزدی در بلوار جمهوی اسلامی بعد از بلوار امین تحصن کردند و با برخورد مامورین پلیس بازداشت شدند. همه ی اینها برای جلوگیری از رسیدن موج اعتراض و تظاهرات علنی به قم است، چرا که با پیوستن این شهر به تظاهرات علنی در خیابان ها عملا مشروعیت مذهبی و دینی خامنه ای و دولت نیز زیر سوال خواهد رفت، به همین دلیل است که با هر نوع حرکت اعتراضی در قم به شدت برخورد می شود تا نطفه های آن بسته نشود. هر چند فشار مردم (چه در قم، و چه خارج از قم) در زمان فعلی نیز روی مراجع قم به شدت بالاست.
کودتا علیه موسوی ضربه بزرگی
ايران
http://www.peiknet.com/
پيك نت
infos@peiknet.com
کودتا علیه موسوی ضربه بزرگی بود به ایرانکه نتایج آن هنوز در راه است!پیش بینی انگلستان از کودتا و شورش مردم را دست کم نباید گرفتخبرگزاری کودتاچی ها "فارس" به نقل از سایت وزارت خارجه انگلستان، این هشدار را منتشر کرده بود که از اینجا می توانید بخوانید.
انتشار خبر روز گذشته پیک نت، در باره "پیش بینی وزارت خارجه انگلستان از شورش بعد از انتخابات ایران"، با واکنش های متفاوتی روبرو شد. عده ای که رویدادهای ایران را ساده و عمدتا حادثه ای بررسی می کنند، این پیش بینی را به حساب حساسیت انگلستان نسبت به جان کارکنانش در ایران گذاشتند، و آنها که کمی به عمق رویدادها نیز توجه دارند متعجب شدند و نکته سنجی ما را ستودند. ما این دو برداشت را با توجه به پیام هائی که در 24 ساعت گذشته دریافت داشتیم نوشتیم. البته، با صرقت بسیار، سعی کردیم روی سایت وزارت خارجه انگلستان، متن آن هشدار را که 16 یا 15 اسفند 1378 روی این سایت باید منتشر شده باشد پیدا کنیم، اما با کمال تاسف آرشیو این سایت، این پیام ها را حفظ نمی کند.
در عوض، روی سایت خبرگزاری فارس که وابسته به کودتاچی هاست، همین خبر را با همان تاریخ پیدا کردیم که در اینجا می توانید بخوانید. البته، خبرگزاری فارس این خبر را با تفسیر خودش در آن زمان منتشر کرده که خواه نا خواه اگر امروز می خواست آن را منتشر کند یا سانسور می کرد و اساسا منتشر نمی کرد و یا به گونه ای دیگر آن را تفسیر می کرد.
پرسش ما در باره این خبر بسیار ساده است:
1- وزارت خارجه انگلستان، بیش از سه ماه پیش، که هیچگونه نشانه ای از حوادث امروز ایران وجود نداشت و حتی هنوز کارزار انتخابات ریاست جمهوری نیز جدی نشده بود، بموجب کدام دلائل و نشانه ها می دانست بعد از انتخابات درایران شورش خواهد شد و برای سفر به ایران و جان کارکنان سفارت این کشور در ایران هشدار داد؟
باید توجه داشت که شورش مردم، علیه تقلب در انتخابات و کودتا علیه نتیجه واقعی انتخابات صورت گرفت و اگر چنین کودتائی نشده بود، به جای شورش و قیام مردم، ما با بزرگترین جشن ملی روبرو بودیم. بنابراین آنچه که انگیزه این هشدار می تواند باشد، آگاهی از باخت احمدی نژاد در برابر خاتمی و یا میرحسین موسوی(که در آن زمان بحث به صحنه آمدن هر دو مطرح بود) و قطعی بودن کودتا علیه چنین نتیجه ای بوده است.
سئوال اصلی از همینجا آغاز می شود. یعنی، اینکه دولت انگلستان چگونه از چنین کودتائی با اطلاع بوده؟ و شورش بعد از این کودتا را حدس می زده؟
کودتاچی ها، در این دو هفته نعل را وارونه می زنند. یعنی شورش مردم را نتیجه تحریک تلویزیون بی بی سی و چهارتا کارمند ایرانی بی خبر از همه جای سفارت انگلستان درایران معرفی می کنند، که بنظر ما خود این جنجال سازی نیز برای پنهان ساختن ماهیت کودتا و دست های پشت آنست.
کودتائی که انجام شد، کاملا کلاسیک و کاملا سازمان یافته بود. یورش شبانه به ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی که برنده انتخابات و در واقع رئیس جمهور منتخب مردم بود. گسیل افراد لباس شخصی عضو حزب پادگانی و بسیج با چوب و چماق به خیابان ها(درست شبیه کودتای 28 مرداد و راه افتادن اوباش تحت امر شعبان بی مخ) و بدنبال آن نیروهای انتظامی وابسته به سپاه پاسداران (نه شهربانی) وارد شدن به صحنه و استقرار در شهر. دستگیری های سیاسی بلافاصله آغاز شد. فردای کودتا میرحسین موسوی همان کاری را کرد که دکتر مصدق نکرد. یعنی از مردم خواست به خیابان آمده و از میدان انقلاب تا میدان آزادی راهپیمائی کنند. 3 میلیون تهرانی در این راهپیمائی شرکت کردند و مشابه آن در تمام شهرهای بزرگ ایران انجام شد.
کودتاچی ها با این راهپیمائی ضربه روحی بزرگی خوردند و نیروی انتظامی حاضر به تیراندازی به سوی مردم نشد. ستاد کودتا به واحدهای بسیج دستور تیراندازی مستقیم داد و اولین قربانیان خیابانی کودتا در مقابل ستاد بسیج فلاح نقش بر زمین شدند. صبح روز بعد، شهر را با نیروهای بسیج و انتظامی و لباس شخصی پر کردند. واحدهای موتوری کودتا که از قبل کاملا برای کودتا آموزش دیده بودند راهی خیابان ها شدند و عملیات برای تثبیت کودتا آغاز شد. اما هنوز مقابله نظامی با مردم کاملا خشونت آمیز و سراسری نشده بود. سستی و تردید در میان نیروهای نظامی و انتظامی بیم و هراس را در میان کودتاچی ها افزایش داد. سخنرانی علی خامنه ای در نماز جمعه تهران که ابتدا قرار بود در مصلای تهران خوانده شود اما از بیم حضور وسیع مردم در آن و تبدیل شدن نماز جمعه به محل شعار علیه کودتا، ناگهان محل نماز را به دانشگاه تهران منتقل کردند. مهم محل و جمعیت کم آن نبود، بلکه مهم فرمانی بود که باید او به نیروهای نظامی برای سرکوب خونین مردم می داد.
اینها اشاره ای گذرا به شکل تثبیت کودتاست، اما آنچه که ما در نظر داریم مطرح کنیم، همان است که درابتدا نوشتیم. یعنی این که انگلستان از کودتا مطلع بوده است. ما حتی نمی گوئیم سازمانده آن بوده، اما از آن اطلاع داشته است. چه کسانی از جمع کودتاچی ها این اطلاعات را دراختیار انگلستان گذاشته بود؟
سئوال همین است؟ و اگر ادامه آن به نقش آفرینی بیشتر انگلستان دراین کودتا بیانجامد، حداقل برای ما زیاد تعجب آور نیست.
2- ما در مطلب دیروز نوشتیم و دراینجا یکبار دیگر تکرار می کنیم، که نتیجه و حاصل این کودتا و کسانی که از آن سود می برند، خود بیانگر ماهیت این کودتا و دست های پشت سر آنست:
- دستگیری کادرهای قدیمی و باقی مانده انقلاب 57
- سقوط جهانی مشروعیت جمهوری اسلامی
- کشاندن شدن ایران به مرز جنگ داخلی و فراهم آمدن موزائیکی شدن ایران
- ضربه مهلک به اعتبار مردمی سپاه پاسداران
- سکه یک پول شدن رهبر در عرض 2 هفته در ایران
- وسیع ترین نفرت و بی اعتمادی عمومی نسبت به حاکمیت
- تقویت نگاه به خارج کشور
- پایان افسانه بسیج 20 و 30 میلیونی
- خاتمه افسانه پایگاه احمدی نژاد در میان مردم عرب منطقه
- بزرگترین شکاف در دستگاه مذهبی و نظامی حاکمه
- جدائی دهها میلیونی مردم از حکومت
- فراهم آمدن طلب بزرگترین امتیازهای بین المللی از حکومتی بی پایگاه
ما می گوئیم، حاصل کودتا آن دهها کشته ای که مردم تاکنون داده اند نیست. حاصل واقعی کودتا همین هاست که نوشتیم.
3- آن که علیه او کودتا شد، یعنی "میرحسین موسوی"، چه خطری برای کشورهای بزرگ سرمایه داری جهان و از جمله انگلستان داشت؟
به سه شعار و برنامه اعلام شده میرحسین موسوی باید با دقت کامل توجه کرد.
الف- مخالفت او با واردات به کشور
ب- تمرکز روی تولید صنعتی و کشاورزی داخلی
پ- مخالفت با سمت گیری نظامی فعالیت های اتمی ایران
شاید کسانی به عمق این سه شعار که بارها در سخنرانی ها، مصاحبه ها و حتی برنامه اقتصادی میرحسین موسوی اعلام شد توجه نکرده باشند، اما دیدیم که رهبران موتلفه اسلامی و روحانیون همسو با آنها – مانند شیخ محمد یزدی رئیس حوزه علمیه قم و عضو شورای نگهبان- با چه سرعتی متوجه خطر شدند. علیرغم همه اختلاف سلیقه هائی که با احمدی نژاد داشتند بسرعت و بدون گرفتن امتیازی از احمدی نژاد پشت او جمع شدند. ما می گوئیم جهان غرب اگر بیش از موتلفه اسلامی متوجه به خطر افتادن بالغ بر 60 میلیارد دلار واردات به ایران – آن هم در موقعیت بحرانی اقتصادی در اروپا و امریکا- نشده بودند، کمتر از موتلفه متوجه این خطر نشدند.
پایان سمت گیری نظامی سیاست اتمی ایران نیز، عملا به افسانه لولوی ایران در منطقه خاتمی می داد و معاملات دهها و دهها میلیارد دلاری فرانسه و انگلستان و آلمان و امریکا با شیخ نشین های ثروتمند خلیج فارس و دیگر کشورهای عرب منطقه را به خطر می انداخت. حمله به ایران را نیز، که سلطه بر نفت ایران و رونق بازار تسلیحات جنگی در منطقه را در پی دارد دشوار می کرد.
آیا همین اشارات کافی نیست تا بدانیم فرماندهان روی گنج قارون نشسته سپاه که در دولت خاتمی حاضر نشدند فرودگاه خمینی را تحویل دولت بدهند، چرا دست به کودتا زدند و احمدی نژاد را تا پیدا کردن جانشینی مناسب در کاخ ریاست جمهوری نگهداشتند؟ همین ها کافی نیست تا بدانیم آن هشدار وزارت خارجه انگلستان نمی توانست یک هشدار معمولی باشد؟
بازگشت به صفحه اول
چهار پیشنهاد وزاری اسبق کشور به شورای نگهبان
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلماننیوز»، متن کامل این نامه که پایگاه خبری مجمع روحانیون مبارز منتشر شده به این شرح است:
بسمه تعالی
« قال الله تبارک و تعالی: ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس»
سوره نساء آیه 58
شورای محترم نگهبان
سلام علیکم
از آنجائیکه براثر عملکرد ناصواب کارگزاران انتخابات درجریان قبل، حین و بعداز انتخابات متأسفانه بخش عظیمی ازجامعه از جنبه های مختلف دچارآسیب جدی شده است و مجریان و ناظران ازنظر آنان دچار بحران بی اعتمادی شده اند قبل از هراقدامی می بایست ازطریق راه کارهای مناسب جلوی فرسایش هرچه بیشتر اعتماد مردم را گرفت وسپس با تزریق امید ونشاط نسبت به شرایط جدید و آینده روشن اقدام به بازسازی اعتماد عمومی کرد و لذا تشکیل یک هیأت حکمیت خبره وکارشناس بیطرف برای رسیدگی به مسائل و مشکلات انتخابات و آزادی کلیه کسانی که درحوادث ناگوار اخیر به بهانه های واهی دستگیر شده اند، دو گام مهمی است که می تواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک شایانی بنماید.
هیأت حکمیت خبره و کارشناس باید کاملاً بی طرف و بی غرض باشد و هیچ اقدامی له وعلیه هیچ یک از کاندیداها نداشته باشد و مورد تأیید مراجع تقلید ونامزدها نیز باشند. این هیأت با صلاحیت و اختیارات کاملی که از سوی مقام معظم رهبری اعلام می شود مسائل انتخابات وشکایت هایی را که نامزدها در روزهای قبل، حین و بعداز انتخابات مطرح کردند ازجمله موضوع صندوقها را بررسی و نتیجه را اعلام می نمایند.
تاکیداً متذکر می شویم که برخی از سوال های مطروحه پیرامون مسایل روز انتخابات به قرار زیر است.
1) آیا تعداد سی و نه میلیون و چند صد هزار نفر در انتخابات شرکت کرده اند؟
2) سهم هر یک از کاندیداها از آرای ریخته شده به صندوق ها چقدر است؟
3) آیا ارقام مندرج درصورت جلسات شعب با محتوای صندوق ها منطبق است؟
4) آیا نتیجه اعلام شده توسط وزارت کشور با صورت جلسات و محتوای صندوق ها منطبق است؟
برای دستیابی به پاسخی روشن پیشنهاد می شود اقدامات زیر صورت گیرد:
الف. طبق اطلاعات موثق و اعلام شده بیش از 60 میلیون برگ تعرفه در دو مرحله چاپ شده است وبراساس برخی گزارش ها میزان تعرفه چاپ شده 71 میلیون است که شورای نگهبان می تواند میزان دقیق آن را دریابد واعلام کند براین اساس بین 20 تا 30 میلیون برگ تعرفه مازاد باید موجود باشد و دراختیار هیأت مورد اشاره قرارگیرد.
ب. کلیه ته برگها که حاوی مشخصات رای دهندگان است در اختیار مجموعه مورد اعتمادی قرار گیرد تا با اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور تطبیق داده شود، که در آن صورت مشخص خواهد شد اسامی و مشخصات موجود در ته برگ ها واقعی یا جعلی است؟ صاحبان اسامی زنده هستند یا متوفی؟ واجد شرط رای هستند یا خیر؟ اسامی تکراری است یا نه؟
ج. یک سوم صندوق های سیار و معادل با کسری از آن مثلا 20 درصد صندوق های ثابت بصورت رندوم، بازگشایی و محتوای آن مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود نسبت بین صورت جلسات و نتایج اعلامی توسط وزارت کشور و تعرفه های موجود در صندوق ها صحیح است یا نه؟
د. صندوق های برخی از استانهایی که آرای آنها بیش از واجدین شرایط است، مثلاً یزد و مازندران بازشماری گردد.
با این روش که ما از آن روش راستی آزمایی یاد می کنیم، می توانیم به واقعیت آنچه در روز انتخابات اتفاق افتاده است، دسترسی پیدا کرد.
انشاء ا... پس ازتحقق دو گام مهم مزبور مسولان امر بتوانند با برداشتن گامهای بعدی به تکمیل فضای اعتماد بخش عمومی کمک نمایند. اقدامهایی ازقبیل:
- شناسائی و مجازات آمران ومباشران ضرب و جرح وقتل عده ای از مردم
- جبران خسارت های مالی و جانی وارده
- ایجاد فرصت مناسب در صدا وسیما و رسانه های دولتی برای نامزدهایی که به طور مکرر ویک سویه مورد تخریب آنان قرارگرفتهاند، تا از خود دفاع نمایند.
امیدواریم با دقت نظر و احساس مسوولیت در قبال امانت رای مردم جامعه را برای رسیدن به آرامش حقیقی مساعدت نمایید.
سید علی اکبر محتشمی پور سید عبدالواحد موسوی
تاریخ انتشار: ٨ تير ١٣٨٨
ساعت: ٢٠:٨
کد خبر: ١٤٤٩
نامه صریح مهدی کروبی به شورای نگهبان
مسوولیت تایید انتخابات را به رهبر واگذار کنید
شروين اميدوار
مهدی کروبی روز یک شنبه در نامه ای به شورای نگهبان با تاکید بر اینکه ابطال انتخابات تنها راه بازگشت اعتماد مردم است، از این شورا خواست تا چنانچه قصد تائید مصلحتی انتخابات را دارد مسئولیت چنین تاییدی را به رهبر جمهوری اسلامی واگذار کند.
کروبی در این نامه خطاب به شورای نگهبان تاکید کرد که "برای حفظ جایگاه رفیع قانونی خود در قانون اساسی، انتخاباتی را که تخلفات و تقلب در آن بر همگان مشهود است باطل اعلام نماید.اگر این شورا با اتکا به نظر رهبری، مبنی بر عدم بطلان که آن را بدعت و به مصلحت نظام نمی داند و قصد به تایید انتخابات دارد، حداقل به لحاظ حقوقی و حسب وظیفه شرعی و قانونی این انتظار می رود که مانند انتخابات مجلس سوم عمل نمایید."
پیشنهاد مهدی کروبی به شورای نگهبان به دنبال آن صورت می گیرد که روز 23 خرداد پس از آنکه وزارت کشور بدون شمارش و حتی انتشار جزئیات شمارش آراء در حوزه های انتخابیه و صندوق های رای گیری با انتظار یک آمار کلی محمود احمدی نژاد برنده انتخابات معرفی کرد، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی عمومی جمعه نتیجه انتخابات را تائید کرد و احمدی نژاد را "رییس جمهور منتخب" نامید.
با وجود اعتراض سه کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نسبت به نتایج اعلام شده، و انتشار اسناد مدارکی در خصوص بروز تقلب گسترده در انتخابات و همزمان راهپیمایی های مسالمت آمیز در اعتراض به نتایج اعلام شده وزارت کشور، رهبر جمهوری اسلامی یک هفته بعد در نماز جمعه تهران برای بار دوم بر صحت انتخابات تاکید کرد، و ضمن حمایت از محمود احمدی نژاد سایر کاندیداها و به ویزه میرحسین موسوی را تهدید کرد که در صورت ادامه اعتراض خود و هوادارانش به نتیجه انتخابات باید مسئولیت کشته شدن افراد در اعتراضات خیابانی را بپذیرد.
پیشنهاد روز شنبه مهدی کروبی به صراحت به تائید های مکرر و پیش دستانه رهبر جمهوری اسلامی در مورد صحت انتخابات اشاره دارد. کروبی در نامه خود اعضای شورای نگهبان را خطاب قرار داده و نوشته: "برای آخرین بار سخنی مشفقانه و دوستانه با شما می گویم و امیدوارم خارج از حب و بغض ها و در جهت منافع ملی و حاکمیت نظام توجه لازم را به آن مبذول کنید."
کروبی: نتایج انتخابات "مضحک" بود
مهدی کروبی با اشاره به نامه قبلی خود به شورای نگهبان تاکید کرده که "تنها راه اعاده اعتماد از دست رفته مردم نسبت به حق آنان در تعین سرنوشت شان ابطال انتخاباتی است" و افزوده: "متاسفم که بگویم عملکرد شورای نگهبان در دو دهه گذشته جایگاه این نهاد حقوقی را بشدت نزد افکار عمومی تنزل داده است."
کروبی در ادامه این نامه با انتقاد از نقش و عملکرد شورای نگهبان در انتخابات های برگزار شده در دو دهه اخیر، نوشته "در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری در حالی که رئیس جمهور وقت، وزرا و مقامات دولتی از یکسو بدنبال کاندیدای مورد نظر خود بودند و شورای نگهبان و بخشی از نیروهای نظامی و شبه نظامی از سوی دیگر برای کاندیدای دیگر بی تابی می کردند به عرصه انتخابات وارد شدم. با وجود آنكه نظر سازی ها شرائط دیگری را پیش بینی می كردند در 12 استان كشور پیشتاز شدم، ولی بدنبال خواب معروف یکساعته اینجانب بعد از نماز صبح سرنوشت انتخابات با معجزه سخنگوی وقت شورای نگهبان آقای الهام به ناگاه تغییر كرد و در حالیکه سایت رسمی وزارت کشور از پیش تازی من خبر می داد با اختلاف چند صد هزار رای، کاندیدای مورد نظر آن شورا به جای اینجانب به مرحله دوم راه یافت و جالب آنکه آن انتخابات بلافاصله از سوی آن شورا تایید گردید."
وی انتخابات مجلس هشتم را غم انگیزترین انتخابات مجلس توصیف کرده و آورده: "در این انتخابات رد صلاحیت با عدم احراز صلاحیت و با حذف گسترده و محرومیت تعداد بیشماری از ثبت نام کنندگان همراه شد. نكته حائز اهمیت اینکه تعداد قابل توجهی از افرادی که در انتخابات دوره هفتم تائید صلاحیت شده بودند در انتخابات دوره هشتم رد صلاحیت شدند، بطوری که می توان ادعا کرد که در آن انتخابات محرومیت بی سابقه ای در حق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان در طول عمر قانونگذاری در ایران صورت پذیرفت."
وی در مورد انتخابات اخیر نیز تاکید کرده که "ما پیش از این انتخابات بر این باور بودیم که حضور پر شور مردم می تواند تخلفات احتمالی گروه های خودسر را تحت شعاع قرار دهد، غافل از این واقعیت که این انتخابات به نوعی مهندسی شده که حضور مردم تنها به متزله شرکت در نمایشی از پیش طراحی شده است."
کروبی خطاب به اعضای شورای نگهبان نتایج اعلام شده انتخابات اخیر را "مضحک" نامیده و نوشته: "کسانی که با صراحت اندیشه امام مبنی بر میزان رای ملت است را در سال های گذشته به چالش کشیده اند و رای مردم را تنها زینت بخش حکومت تفسیر كردند، انتخاباتی رقم زدند که بر اساس آن برای هر کاندیدا سهمیه ای از این رای تعیین شده بود. از این رو منظور کردن 24 میلیون از آرای ملت قبل از شمارش توسط سایت های نزدیک به دولت و روزنامه های دولتی پیش بینی و صبح شنبه در روزنامه ی دولتی تیتر زده شد. نتایج مضحک اعلام شده آنچنان شوکی به جامعه وارد ساخت که اعتماد آنان نسبت به نظام بطور جدی زیر سوال رفت."
وی در ادامه تاکید کرده که "انتظار اینجانب از شورای محترم نگهبان این است که برای حفظ جایگاه رفیع قانونی خود در قانون اساسی، انتخاباتی را که تخلفات و تقلب در آن بر همگان مشهود است باطل اعلام نماید."
مهدی کروبی در عین حال خطاب به شورای نگهبان اظهار داشته "اگر این شورا با اتکا به نظر رهبری، مبنی بر عدم بطلان که آن را بدعت و به مصلحت نظام نمی داند و قصد به تایید انتخابات دارد، حداقل به لحاظ حقوقی و حسب وظیفه شرعی و قانونی این انتظار می رود که مانند انتخابات مجلس سوم عمل نمایید."
در انتخابات مجلس سوم به دنبال اختلاف پیرامون انتخابات مجلس سوم میان شورای نگهبان و وزارت كشور، آیت الله خمینی نماینده ای جهت بررسی موضوع تعین كرد و هنگامی كه نظر نماینده رهبر وقت بر صحت انتخابات قرار گرفت، شورای نگهبان در نامه خود با استناد به نظر آیت الله خمینی و واگذار کردن بار مسئولیت بر دوش وی انتخابات را تایید کرد.
وی با اشاره به این رویداد تاریخی به شورای نگهبان پیشنهاد کرد که "اینبار شما نیز با استناد به نظر رهبری و واگذاری بار مسئولیت آن به رهبری به حسب مصلحت انتخابات را تایید کنید و نگذارید جایگاه شورای نگهبان نزد افکار عمومی بیش از این تنزل پیدا کند."
مهدی کروبی در ادامه نامه اش به شورای نگهبان نوشته "اینجانب با توجه به شرایط موجود کشور و حساسیت مردم از شما می خواهم به نگارش مجدد مظفر با (ز) رئی اقدام نکنید زیرا در دوم خرداد 1376 و بیست و دوم خرداد 1388 حضور بی نظیر مردم حاوی پیام مهمی بود که عدم توجه به متن پیام بیست و دوم خرداد و تلاش در جهت تغییر آن ممکن است عواقب جبران ناپذیر و نگران کننده ای برای نظام بدنبال داشته باشد."
او تاکید کرده که "نمی توان حضور میلیون ها معترض که بصورت مدنی و مسالمت آمیز اعتراض خود را بیان داشتند نادیده گرفت ویا با بكارگیری تعابیر ناپسندی از قبیل خس و خاشاک، اراذل و اوباش، شورشیان، اغتشاش گران و آشوبگران ملتی را در مقابل نظام قرار داد. حتما واقفید بكارگیری این عبارات بهانه ای بدست گروه های خودسر و لباس شخصی های بی مسئولیت داده تا با توسل به زشت ترین الفاظ و وحشیانه ترین رفتار که قلم از بیان آن عاجز است به مقابله با مردم در جهت سرکوبی آنان بپردازند."
انتقاد آیت الله جوادی آملی از یک دستی قوا
در واکنشی دیگر، آیت الله جوادی املی نیز در خطبه های نماز جمعه قم با کافی ندانستن قانون برای حل مشکلات، "جدا بودن مجری قانون از داور و نیز فقیه باتقوا و قانوندان را راه خروج از بحران پیچیده کنونی کشور دانست."
جوادی آملی که از مراجع بلند پایه قم به شمار می رود با اشاره به دیدارگروههای مختلف در روزهای اخیر با وی، "بخشی از اختلافات فعلی را مصداق عذاب الهی دانست و گفت که در صورت بیراهه رفتن، جامعه دچار آن میشود و تنها راهحل آن، انابه است، نه قانون."
وی در نماز جمعه قم همچنین گفت که "گاه همین قانون منشأ اختلاف است. اگر این اختلاف باشد، جز با ناله شب و روز و دعا حل نمیشود."
در حالی که رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه هفته قبل ضمن تهدید تلویحی کاندیداهای معترض انتخابات ریاست جمهوری به آنها توصیه کرد که به جای برگزاری تجمع و راهپیمایی اعتراضات قانونی خود را از طریق قانونی پیگیری کنند، آیت الله جوادی آملی در خطبه های نماز جمعه این هفته قم بدون نام بردن از کسی گفت: "حالا گفتهاند فصلالخطاب قانون است، بسیار خوب، اما قبل از اسلام کشورهای متمدن تفکیک قوا داشتند، مال این قرن و آن قرن نیست. الان هم کشورهای اسلامی و غیراسلامی دارند. معلوم میشود این جزو فطرت و بنای عقلاست."
وی در مورد تفکیک قوا گفت: "معنای تفکیک قوا این است که یک عده قانون وضع میکنند، یک عده اجرا میکنند، سومی میبیند آیا قانون درست اجرا شد یا نه؟ تفکیک قوای مملکت به سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه این است."
آیت الله جوادی آملی با انتقاد از یکی شدن همه قوا در کشور گفت "این که کسی خودش قانون وضع کند و خودش اجرا کند و خودش قاضی باشد، مشکل دارد."
وی همچنین گفت "حالا ما گفتهایم فصلالخطاب قانون است. اما همان که دارد اجرا میکند، میگوید کار من مطابق قانون است. تطبیق قانون بر کار او به دست اوست، اندراج کار او تحت قانون هم به دست اوست و این مشکلآفرین است."
وی همچنین گفت که "کسانی که با آن مصاحبه سی سال قبل که برخی روزنامهها آن را چاپ کردند، آشنایند، میدانند همین حرفها سی سال قبل گفته شد. وقتی مجلس خبرگان قانون اساسی اصل ولایت فقیه را تنظیم کرد، یک مصاحبهای کردند. در آن مصاحبه مبسوط این سخن مطرح شد که درست است قانون بخشی از مشکل را حل میکند، اما قانونشناس عادل، مجری قانون که ولیفقیه است، موجب ناامیدی بیگانه است."
وی افزود: "وقتی یک رهبر آگاه باشد، یک علوی منش باشد، قانونشناس و قانوندان و مجری قانون باشد، داشتن یک فقیه جامعالشرایط موجب یأس بیگانه است. اینجاست که خدا میفرماید: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. یأس کفار یک قرآنشناس، مجری قرآن و قرآندان میخواهد. وقتی علی روی کار آمد، فرمود، دیگر راه برای نفوذ بیگانه بسته است."
امام جمعه قم همچنین تاکید کرد "اگر اختلافی پیش آمد، اینجا باید سالم بماند. همه اشخاص، همه مکانها، همه منابر و تریبونهای دیگر را نمیشود آلوده کرد به این سمت و آن سمت... ببینیم آیا همان کسی که داور است، همان مجری است یا نه؟ اینها را باید حل کنیم."
نطق نماینده تبریز هم با واکنش حامیان دولت ناتمام ماند
نمایندگان اصلاح طلب اجازه صحبت ندارند
یاسمین منطقی
روز گذشته حامیان احمدی نژاد در مجلس با برهم زدن نطق مسعود پزشکیان برای دومین بار در روزهای اخیر از نطق نمایندگان اصلاح طلب در مجلس جلوگیری کرده و مجلس را به تنش کشاندند.
مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس هشتم یک شنبه طی نطقی در جلسه علنی نسبت به عملکرد صدا و سیما و نیروهای نظامی و امنیتی در روزهای اخیر انتقاد کرد و گفت: "صدا و سیما باید انصاف را رعایت کند، سیستم های نظامی و امنیتی باید انصاف را مراعات کنند و ما حق نداریم خلاف قانون برخورد کنیم. ما حق نداریم برخلاف قانون با انسانها برخورد کنیم مردم سهوا و یا عمدا هم که خطا کرده باشند باید گذشت کرد."
اگرچه نطق پزشکیان به دلیل استناد مکرر به سخنان امام علی و آیت الله بهشتی، نمایندگان اصولگرا را در دقایق ابتدایی وادار به سکوت کرده بود، اما پس از انتقاد وی از برخوردهای صورت گرفته با مردم در روزهای پس از انتخابات با پرخاش شدید حامیان احمدی نژاد در مجلس مواجه شد.
مسعوذد پزشکیان در نطق خود با تسلیت شهادت شهید بهشتی و 72 تن از یاران وی، با تاكید بر قانونمداری گفت: "شهید بهشتی فرمودند من برخورد تلخ صادقانه را بر شیرینی برخورد منافقانه ترجیح میدهم... در جامعهای كه ما زندگی میكنیم راحت به هر كسی دلمان بخواهد تهمت میزنیم و افتراء میبندیم بدون آن كه به دادگاه رفته باشیم و بعد آبروی افراد را میریزیم و عنوان میكنیم همه چیز را باید درست و قانونی ببینیم."
مسعود پزشکیان در ادامه گفت "اگر ما راه علی را برویم حرف علی را گوش دهیم و با دوست و دشمن خود، با انصاف برخورد كنیم یقینا تمام غائلهها خواهد خوابید و تمام مشكلات حذف میشود. ولی وقتی جانب یكی را بگیریم و فقط یك صدا را بلند كنیم و اجازه ندهیم دیگران حرف بزنند هر كسی حرفی زد به او انگ بچسبانیم، آن زمان معلوم است چه اتفاقی رخ میدهد. باید انصاف را مراعات كنیم."
وی با اعتراض به برخورد های اخیر با منتقدان دولت اظهار داشت: "صدا و سیما باید انصاف را رعایت کند، سیستم های نظامی و امنیتی باید انصاف را مراعات کنند و ما حق نداریم خلاف قانون برخورد کنیم. ما حق نداریم برخلاف قانون با انسانها برخورد کنیم مردم سهوا و یا عمدا هم که خطا کرده باشند باید گذشت کرد."
وی رعایت انصاف از سوی نیروهای نظامی و امنیتی در برخورد با مردم را "پیام امام علی دانست" و تصریح کرد: "ملت ایران بدانید این پیام علی است. خودتان قضاوت کنید که ما علی گونه رفتار میکنیم یا تنها به تفکر حزب و گروهمان میاندیشیم."
بنابر گزارش پارلمان نیوز ارگان اینترنتی فراکسیون اقلیت مجلس، در این لحظه فریادهای مخالفت نمایندگان حامی احمدی نژاد بلند شد و پزشکیان در واکنش به این اعتراض گفت: "اگر برای رهبر احترام قائلید، بگذارید حرفم تمام شود." اما فریادهای "دو –دو" (به نشانه مخالفت) نمایندگان حامی دولت همچنان ادامه داشت که پزشکیان گفت "این امتحانی است که خداوند بر اساس آن بین ما و شما در آخرت قضاوت خواهد کرد و نه اینکه بلند شویم و هرچه می خواهیم بگوییم و هر که خواست حرف بزند 2-2 یا 4-4 بگوییم." و با پایان این جمله تریبون مجلس را ترك كرد.
مهدی کوچک زاده از حامیان احمدی نژاد در مجلس و یکی از کسانی که مانع از نطق مسعود پزشکیان شدند در حین بازگشت پژشکیان از تریبون به نطق ناتمام وی را "حرف حقی که مقصود آن باطل است" نامید و احمدی بیغش دیگر هواخواه احمدی نژاد نیز فریادی اعتراض آمیز و کلمات نامفهومی را متوجه پزشکیان کرد که با بیاعتنایی نماینده تبریز مواجه شد.
بنابر همین گزارش بعد از پایان نطق پزشکیان، اعضای فراکسیون خط امام (اقلیت مجلس) با مراجعه به صندلی پزشکیان از او تقدیر و تشکر کردند اما تعدادی از نمایندگان حامی احمدی نژاد از جمله غلامعلی حداد عادل در انتقاد به کلام پزشکیان با جمع شدن به دور وی به بحث با این نماینده اصلاح طلب پرداختند.
محمد رضا باهنر که روز یک شنبه ریاست مجلس را بر عهده داشت گفت: "نمایندگان تحمل صحبت یکدیگر را داشته باشند. صحبت ها دوستانه است اما نظم عمومی مجلس به هم خورده است."
این دومین بار طی یک هفته گذشته است که حامیان احمدی نژاد در مجلس مانع از نطق نمایندگان اصلاح طلب می شوند.
چند روز پیش وقتی قدرت الله علیخانی نماینده قزوین قصد داشت در دفاع از میر حسین موسوی نطق کند با اعتراض و حملات حامیان احمدی نژاد به ویژه روح الله حسینیان مواجه شد.
علیخانی در نطق خود ادعای برخی مقامات کشور در مورد برنامه اصلاح طلبان برای انجام انقلاب مخملی را "مزحرفات" توصیف کرد. وی همچنین به صراحت جمله ای از آیت الله خمینی را در دفاع از میر حسین موسوی نقل کرد و گفت "امام فرمودند آقای موسوی کسانی که در مقابل شما ایستاده اند حتی از اداره یک نانوایی هم عاجزند."
چه کسی تحت فشار است، رهبری یا موسوی
هوشنگ آگاه
ظواهر امر حاکیست آیت الله خامنه ای دست بالا را دارد. همه ی امکانات در خدمت اوست و احمدی نژاد بزودی دهمین رئیس جمهوری ایران می شود و رهبری کماکان قدرت مطلقه باقی خواهد ماند.
چه کسی از میر حسین انتظار داشت تا این حد ایستادگی کند و در قول و قرارش برای صیانت از آرای مردم پای بفشارد؟ چه کسی باور داشت مردی که بیست سال از صحنه ی علنی فعالیت سیاسی در ایران کنار بود چنین با سرعت هیجان سیاسی بیافریند و جوانان داخل و خارج کشور را یک دل و یک زبان، همراه نسل انقلاب، در یک اردو به اعتراض به وضع موجود بکشاند؟
موسوی اگر هیچ کاری هم از این به بعد نکند در همین حد که ماهیت رژیم را به دنیا و از همه مهمتر به طرفداران اسلام ناب محمدی شناساند و روحانیت مدعی دفاع از اسلام را به سکوت و تردید واداشت، کاری کارستان کرده است. مسیر وقایع سه هفته ی اخیر طوری بود که موسوی را خواه ناخواه به سمتی کشاند که رهبری بلامنازع جمهوری اسلامی را به مبارزه طلبید و این چالش رمز پیروزی او بود. اینک این موسوی است که برنده ی میدان است. اگر او همانگونه که حکومت ادعا می کند بازنده ی انتخابات است، چرا تمام وابستگان حکومت به تلاشی واداشته شده اند تا از او بخواهند نتایج انتخابات را تائید کند. این یک "درخواست" نیست، یک "استغاثه" است!
از یک سو، موسوی در رادیو تلویزیون دولتی متهم می شود مسئول خونریزی هائی ست که بعد از انتخابات در ایران رخ داده است و کیهان و رسالت، دو رسانه ی پرونده ساز رژیم همچنان موسوی را به کشانیدنش به محکمه تهدید می کنند و برای دادن اعتماد به نفس به طرفداران رژیم، بر طبل پیروزی می کوبند و سعی دارند اوضاع را عادی جلوه دهند؛ از سوی دیگر، حکومت به ناگزیر، گروهی از به اصطلاح عقلای خود را وا می دارد تا میر حسین (ودر کنارش کروبی) را به کمیته ی ویژه ای به کشانند که ظاهراٌ قرارست بخشی از" آرای ریخته شده در صندوق" را بازشماری کند.
اگر به راستی کار تمام شده بود و رژیم مشکلی نداشت، دیگر ضرورتی نبود که از موسوی به اصطلاح شکست خورده در انتخابات چنین درخواستی شود. خواهشی که تاکنون با وضوح تمام از سوی موسوی رد شده و او چون همیشه مردانه و استوار بر ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد پای فشرده است. کروبی نیز تاکنون چنین مسیری را پیموده و مصاحبه ی اخیر سخنگویش نیز مشروط است و تقریباٌ موکول به محال. این درست است که حکومت ارتباطات موسوی را قطع کرده و به نوعی او را در حصر خانگی قرار داده است اما در واقع آنکه دربند کشیده شده، آیت الله خامنه ای است که چنین درمانده به لطائف الحیل در تقلاست و درانتظار پاسخی مثبت از میر حسین؛ مردی که بر خلاف رهبر از حمایت عمومی برخوردارست.
واقعیت این است که مشروعیت سیاسی و مذهبی نظام و قدرت ولایت فقیه بیش از آنکه در خارج از مرزها زیر سئوال رفته باشد، اکنون در تمامی پهنه ی ایران زمین و بخصوص در تهران و قم با سرعت زیاد در حال اضمحلال است و "عدالت" و "تدبیر و تدبر" آیت الله خامنه ای نیز همراه با مشروعیت سیاسی رژیم زیر سئوال است. در این شرایط بسیار دشوار، آیت الله خامنه ای به اصطلاح " برنده " ناگزیرست به هر شکل ممکن از مصیبتی که با رای مردم گریبانش را گرفته راه خلاصی به جوید. ایشان مجبور شده اند که حتی از هاشمی رفسنجانی نیز برای برون رفت از این بحران بزرگ استمالت جویند. روحانیت قم نیز که تا به حال سپر بلای حکومت اسلامی بود، اینک با مشکل مشروعیت مذهبی روبرو شده است که بقایش را تهدید می کند. سقوط مشروعیت رژیم که در حوادث بعد از تقلب در انتخابات و همزمان با اعلام پیروزی احمدی نژاد رخ داده، روحانیت قم را به این موضع کشانده است که به جای همدردی با آیت الله از او بخواهد راهی برای جمع آوری بقیه آبروی روحانیت بیابد و این معضل را سریع تر فیصله دهد. به همین دلیل است که آیات عظام بسیار محافظه کار قم نیز مرتباٌ به شورای نگهبان و در واقع به رهبری نصیحت می کنند که راه انصاف برگزیند و موضوع را به صورتی " آبرومندانه " فیصله دهد، "آتش را زیر خاکستر باقی نگذارد" و "بقایای تردید را هر چه سریع تر از اذهان مردم برطرف کند".
آیت الله خامنه ای و اتاق فکرش که برادران لاریجانی در آن به شدت فعال و برنامه ریز هستند، همراه با ولایتی که در بیت ایشان بیتوته کرده و از کشتار فرقه امریکائی دیویدیان برای رهبر یادداشت خطبه نماز جمعه فراهم می کند، اینک به خوبی می دانند با این رئیس جمهوری که از صندوق شعبده بازی انتخابات 22 خرداد بیرون آورده اند دیگر نمیتوان از مواضع ایران در جهان دفاع کرد و برای حکومت های منطقه خط و نشان کشید. آن ها به خوبی آگاهند که جهان غرب به ویژه آمریکا، از این پس اعتبار چندانی برای حکومت ایران قایل نیست و در مذاکرات با تهران، به ایران کمترین امتیازی نمی دهد. آشکار است که ازین پس حلقه ی محاصره ی سیاسی علیه حکومت جمهوری اسلامی تنگتر خواهد شد و رژیم ناگزیر است از ماجراجوئی هسته ای که آن را عامل بقای جکومت خود می داند دست بشوید و در پی آن مرتباٌ ناظر بر افول قدرتش در منطقه باشد.
چشمان ناظر جهان شنبه 30 خرداد - 20 ژوئن- با ناباوری مرگ معصومانه و خونبار " ندا آقا سلطان" را در خیابان باریک و کوتاه خسروی امیر آباد تهران دید وعظمت تظاهرات میلیونی مردم در خیابان ها و میدان های تهران و دیگر شهرستان های ایران را در 15 روز گذشته بارها به تماشا نشست. طبیعی است افکار عمومی جهان با تکرار این صحنه های دلخراش ومشاهده شکوه تظاهرات مردمی که به خیابان ها ریخته بودند تا پیگیر ارای نا خوانده شان باشند، دانست که دیگر از مشروعیت ادعائی "حکومت اسلامی" چیز چندانی باقی نمانده است. مشروعیتی که تا قبل از انتخابات به هر صورت کم و بیش نمودی داشت و رژیم با بهره برداری از دموکراسی مبتنی بر برگزاری 30 انتخابات در ایران به دنیا فخر می فروخت، اینک در دو هفته بعد از انتخابات آن مشروعیت نسبی مثل برف آب شده است.
بازنده ی حوادث اخیر، آیت الله خانه ای و رژیم است که علیرغم تظاهر به پیروزی، به خوبی می داند حکومتی که با مردم خود چنین عمیقاٌ درگیر شده و صدای "مرگ بر دیکتاتور"ش، به "سنفونی شب های ایران" تبدیل شده است و مدیریت امورش به دست کوتوله هاست و نظامیانش به تجارت و چپاول ثروت ملی مشغولند و طشت رسوائی اش به زمین افتاده است، باید فکری اساسی به حال خود کند. رهبری حکومت قطعا آگاه است که این عمیق ترین بحرانی است که جمهوری اسلامی در 30 سال حیاتش با آن روبرو شده است و در شرایطی که درجهان با مخالفت شدید غرب روبروست و مسئله هسته ایش به یک بحران جهانی تبدیل شده است، دیگر نمی تواند برای مدت طولانی روی حمایت یک خط در میان مسکو و پکن حساب کند. سابقه ی عدم تکمیل نیروگاه بوشهر از طرف روس ها و بازی مسکو با کارت ایران در برابر غرب و سوابق سلطه جوئی روس ها در ایران قاعدتاٌ این واقعیت را برای اتاق فکر خامنه ای نیز روشن کرده است که یا باید به سمت دیکتاتوری نظامی تمام عیار برود و یا به موسوی، رئیس جمهور منتخب مردم، امتیازات اساسی دهد.
موسوی که در اول خرداد در اولین مناظره تلویزیونی ریا و دروغ گوئی احمدی نژاد، نماد رسوایی حکومت را به چالش کشید، در تمامی چهل روز گذشته نشان داده است که با زیرکی یک آرشیتکت، با روح هنری یک نقاش، با صلابت یک آذربایجانی وطن پرست واعتماد به نفس یک مسلمان نیک اندیش، به هیچ وجه در اندیشه ی ویرانی نیست و اصلاح طلبی است که در مرحله ی نخست صیانت از آرای مردم را وظیفه ی اخلاقی و مذهبی خود می داند.
موسوی اگر بتواند با پشتیبانی گسترده ی ملت همچنان به مقاومت تحسین برانگیزش در برابر فشار های همه جانبه ی حاکمیت ادامه دهد، آیت الله خامنه ای را ناگزیر خواهد ساخت که در آینده ای نزدیک آرای واقعی مردم را به رسمیت شناسد و به موسوی به عنوان رئیس جمهوری دهم ایران تبریک بگوید. دیگر راه محتمل این است که رهبر زیر فشار نظامیان سوداگر، رسما حکومت نظامی اعلام کند، که به گواه تاریخ انتهای این راه نیز سقوط حکومت اسلامی خواهد بود.